طالبت منظمة هيومن راتس ووتش لحقوق الإنسان برفع الحصانة عن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.
كما طالبت المنظمة بفرض حظر على سفر المسؤولين اليمنيين المتورطين في قتل المتظاهرين وتجميد أرصدتهم.
وشددت المنظمة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بصنعاء على ضرورة إعادة التحقيقات بمعايير دولية فيما وصفتها بـ" مجزرة جمعة الكرامة" التي قتل فيها 58 متظاهرا بساحة التغيير بصنعاء في الثامن عشر من مارس 2011.
واتهمت المنظمة في تقرير تحت عنوان "مذبحة بلا عقاب"، وأعلنت عنه في المؤتمر الصحفي، النظام اليمني السابق الذي أطاحت به الانتفاضة الشعبية بالتلاعب في مسار التحقيقات حول تلك المجزرة التي يعتقد أن مسلحين من أنصار الرئيس السابق هم من ارتكبوها في حق المتظاهرين وفقا للتقرير.
وقالت المنظمة إنها أجرت سلسلة تحقيقات مع مختلف الأطراف اليمنية واستمعت لأقوال ستين شاهدا وحللت محتوى ألف صفحة من ملفات التحقيق في الحادثة وأكدت أنه "بعد مرور ما يقارب عامين على مذبحة جمعة الكرامة مازالت عائلات الضحايا تنتظر العدالة وإذا لم يفتح اليمن تحقيقا عادلا ويحاكم اولئك المسؤولين عن هذا الهجوم المميت فإنه يخاطر بترسيخ ثقافة الافلات من العقاب في قلب الانتفاضة اليمنية".
وقالت المنظمة في تقريرها إن على مجلس الامن والدول الراعية للمبادرة الخليجية معارضة قانون الحصانة اليمني بشكل علني.