أعادت الدائرة الدستورية ملف جمعة الكرامة الى محكمة غرب الأمانة , بعد ان قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول إحالة قانون الحصانة الممنوح لرموز نظام الرئيس السابق المرفوع من المحكمة الابتدائية وأعادته إليها مجددا للنظر فيه.

وكانت محكمة غرب الأمانة بالعاصمة صنعاء قد أحالت في يوم 28 من العام الماضي قانون الحصانة الممنوح للرئيس السابق علي عبدالله صالح وأعوانه الى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر في دستوريته.

وقررت المحكمة برئاسة القاضي عبدالولي الشعباني وقف إجراءات محاكمة المتهمين بقضية جمعة الكرامة مؤقتا حتى تنظر المحكمة الدستورية بقانونية الحصانة الممنوحة من البرلمان اليمني للرئيس السابق وأعوانة.

وقد اعتبر حينها أهالي الضحايا طلب الإحالة بـ” إجراء غريب ” كون الخصوم – أهالي القتلى والمعتقلين – لم يتقدموا بطلب كهذا.

وتشمل الدعوى القضائية 13 شخصا في النظام السابق أبرزهم علي عبدالله صالح ونجله ونجل أخيه، وطارق ووزير الداخلية السابق مطهر المصري وآخرين.

وقال المحامي فيصل المجيدي في تصريح صحفي,إنه بعد إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية يفترض أن تحدد من الناحية الإجرائية موعد جلسات النظر فيها وطلب التصدي للقانون المرفوعة الدعوى ضده..موضحا انه لا يوجد تعارض بين الدعوى وقانون الحصانة الممنوح لصالح ورموز نظامه الذين عملوا معه طوال فترة حكمه الممتدة لثلاثة عقود لاسيما وأن البند الأول من القانون استثناء جرائم ” الإرهاب ” من المحاسبة.