أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها بخصوص قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ،يوم 5 يناير 2013 ، بإحالة قانون المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية لمجلس النواب للتداول وإقراره، مقترحة سحب المشروع بصيغته المقدمة.

وقالت المفوضية في رسالة للرئيس هادي؛ "يتضح بجلاء أن هذا المشروع يختلف تماما عن المشاريع السابقة ويعد إنتكاسة لمسيرة العدالة الإنتقالية، وبحسب المعطيات التي قادت لهذا المشروع والأسئلة الخطيرة حوله فإنها وبكل إحترام تقترح سحب المشروع بالصيغة المقدمة في 5 يناير 2013".

وأضافت المفوضة السامية أن ديباجة المشروع تشير إلى العفو الممنوح للرئيس السابق ومعاونيه وأوصت بسحب القانون (رقم 1/2013) حتى يتطابق تماماً مع القانون الدولي.

وأشارت المفوضة السامية الى أن العفو لأولئك المسئولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان يتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي.

واوصت المفوضة السامية بالتوقف التام عن الإشارة والرجوع للقانون رقم 2 لعام 2012 حتى لا يقوض مبدأ المحاسبة.

واوضحت المفوضة السامية أن مسودة القانون تعرف "العدالة الإنتقالية" كتدابير وإجراءات لمواجهة إنتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها هذا القانون (يناير 2011 حتى فبراير 2012) وذلك لغرض جبر ضرر الضحايا ومنع عدم تكرار الأعمال التي تؤثر مستقبلا (المادة 2)، مشيرة الى أن هذا التعريف غير شامل ولا يلتزم بمعايير والقواعد الأربعة للعدالة الإنتقالية بما في ذلك محاكمات الأفراد، جبر الضرر، البحث عن الحقيقة، إصلاح المؤسسات، الفحص والفصل كما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عام 2004 حول حكم القانون والعدالة الإنتقالية في الدول الخارجة من الحروب.

كما ان تعريف الاصلاح المؤسسي الوارد في مسودة القانون لم يعالج الاصلاح المؤسسي المصمم لعدم تكرار إنتهاكات حقوق الانسان.

وأشارت المفوضة السامية الى أن الولاية القضائية المؤقتة الواردة في مسودة القانون للفترة 1 يناير 2011 حتى 21 فبراير 2012 (المادة 4)، موصية بتمديد فترة القانون ليشمل انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن للفترات السابقة لهذا التاريخ.

وقالت المفوضية "سيستفيد اليمن بشكل حقيقي وكلي وشامل من برنامج العدالة الانتقالية الذي سيسعى بكل ما يمكن لمعالجة إرث الانتهاكات السابقة لفتح صفحة لليمن الجديد".

و أشادت المفوضية بقرار الرئيس تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وإستمرار متابعتها تعيين افراد يتمتعون بالمصداقية والاستقلالية والخبرة في هذه اللجنة، وكررت استعداد مكتب المفوض السامي لمناقشة إمكانية تقديم الدعم الفني والخبرات ، مضيفة "عند تشكيل اللجنة فإن ذلك سيمثل خطوات حقيقية وهامة لمواجهة الانتهاكات السابقة وأول عنصر من عناصر برنامج العدالة الانتقالية".

وكان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وجه  بسحب مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقاليةمن البرلمان ، يناير الماضي، تجاوباً مع احتجاجات نفذها ممثلو أحزاب اللقاء المشترك بمقاطعة في البرلمان واللجنة الفنية للحوار رافضين المشروع، حسب مصادر برلمانية.