دعا اقتصاديون حكومة الوفاق الوطني ومؤتمر الحوار الوطني الشامل الى الاهتمام الكامل بالملف الاقتصادي وعدم تجاهله، مؤكدين انه حجر الزاوية في أي مستقبل قادم للبلاد.
رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان عز الدين الأصبحي اوضح ان الملف الاقتصادي لا يحظى باهتمام كامل وجاد سياسيا ومدنيا في اليمن بالرغم من انه المحور الحقيقي للتنمية.
واستغرب الاصبحي من غياب النقاش حول ماهية اولويات المرحلة من الناحية الاقتصادية خصوصا في مؤتمر الحوار الوطني الحالي.
وأشار الأصبحي في كلمته التي ألقاها الخميس في افتتاح المؤتمر الخاص بالنقاش العام حول الاصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن الذي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز دعم المشروعات الخاصة CIPE وضمن “مشروع الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن” الى ان مؤتمر الحوار لم ينظر لهذا القطاع كما ينبغي فما يزال يعاني من تلك النظرة القاصرة.
وقال: (ينبغي ان ندرك اهمية التنوع ومن يصنع المستقبل اليوم هم كل الناس على اختلافاتهم وليست فئة بعينها, وإذا اردنا ان نكون شركاء فاعلين في المستقبل فلا بد ان نقدم انفسنا بقوة حاليا).
وأضاف: (ماذا تعني شراكتنا في صنع المجتمع الديمقراطي اذا لم نكون شركاء في طاولة الحوار او الانتخابات بدون ان نمتلك فرص الشراكة في صناعة القرار فلن نكون مشاركين في صناعة المجتمع الديمقراطي).
وأكد في ختام حديثه ان المؤتمر يمثل فرصة ايجابية لفتح حوار علمي جاد بين عدد من ممثلي القطاعات المختلفة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة والاكاديميين والشباب للنقاش حول اهمية الروابط بين الاصلاح الديمقراطي والسياسي في اليمن والخروج بتوصيات جادة يمكن الاخذ بها من قبل صناع القرار في البلد, منوها الى ان التحول الديمقراطي والسياسي في اليمن لا يمكن ان يتم الا بتضافر جهود كافة الاطراف الفاعلة في البلد.
فيما اشار عبدالوهاب الكبسي - مدير برامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المركز الدولي لدعم المشروعات الخاصة- CIPE الى ان اليمن يمر الآن بمرحلة اقتصادية مهمة حيث يعاني الاقتصاد اليمني من صعوبات كبيرة.
وأكد على ضرورة الشراكة القائمة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية في البلد ووضع خطط ورؤى مستقبلية من اجل الخروج من المرحلة الراهنة الى وضع افضل .
وأوضح الكبسي أن الاصلاحات الاقتصادية شرط ضروري للإصلاحات السياسية, مستغربا تجاهل الحديث عن الشرائح الاجتماعية والاقتصادية حينما يتم التحدث في الشأن الديمقراطي عن البرلمان والانتخابات, متطرقا الى غياب الشفافية والمساءلة والمسئولية خلال الفترة الماضية مما ادى الى تفشي الفساد بشكل واسع حتى اصبح ممارسة يومية هي الاعلى على مستوى المنطقة بحسب المؤشرات العالمية .
وقال الكبسي: (اليمن اليوم يمر بنقطة تحول مهمة جدا ونطمح ان يكون لدينا دولة مستقرة), معبرا عن قلقه من عودة البلاد الى ما حدث في العام 90 حينما تم الحديث عن كل شيء في الدولة وتم تجاهل النظام الاقتصادي مما ادى الى انهيار الاقتصاد واندلاع الثورة الشبابية واليوم يتم ايضا تجاهل الحديث عن النظام الاقتصادي والتحدث فقط عن شكل الدولة ونظام الحكم فقط وهو تكرار لنفس الخطأ .
وأضاف: الكبسي(الثروة النفطية ستنضب قريبا وصنعاء هي اول مدينة ستصبح بلا ماء في القريب العاجل وكذا البطالة مرتفعة, واليمن يعاني من ازمة مالية رهيبة ولولا ضخ الاموال من دول الجوار لكان شهد الريال انهيارا وتدهورا رهيبا).
وشدد على ضرورة الاصلاح السياسي، يحتاج الى اصلاحات اقتصادية حقيقية, وان الوضع الاقتصادي يتطلب تخلي القطاع العام عن موظفيه وضمهم الى القطاع الخاص, وان الوظائف ينبغي ان تأتي عبر القطاع الخاص لكن هذا يتطلب بيئة اقتصادية تسمح بالاستثمار وتحقق الامان للقطاع الخاص شريكا في السياسات الاقتصادية .
واختتم حديثه قائلاً: (لابد ان يكون للقطاع الخاص لا يمكن ان يكون هناك تنمية ولابد ان يكون للقطاع الخاص دور في صناعة السياسات وصياغة الدستور ولابد للمنظمات المحلية والدولية ان يكون لها دور لذلك).
هذا وقد ناقش المؤتمر الذي يضم ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة وعدد من المهتمين والباحثين وممثلي وسائل الاعلام والأكاديميين والشباب عددا من المحاور حول ربط خبرات القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة في لعب دور رئيسي ومهم في تطوير رؤية متجانسة حول الاصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن ودور هذه القطاعات في تعزيز التحول الديمقراطي في اليمن, واليات الشراكة بين هذه القطاعات. وكذا الروابط بين الديمقراطية والتنمية المستديمة .
وتضمن المؤتمر جلستين حواريتين، الأولى بعنوان التحول الديمقراطي وآليات الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة، تحدث فيها كل من أمين المقطري، وكيل وزارة الادارة المحلية عن الدور المرتقب للسلطة المحلية في اليمن (رؤية مستقبلية)، وعبدالسلام الاثوري عن القطاع الخاص ودوره في تعزيز التحول الديمقراطي.
وتناولت الجلسة الثانية الروابط بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والعوامل الاقتصادية المؤثرة في ثورة الشباب في اليمن.
يُذكر ان هذا المؤتمر هو المؤتمر الثالث ضمن سلسلة المؤتمرات الفرعية التي عقدت في كل من المكلا وعدن والتي تأتي ضمن انشطة مشروع الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن والذي ينفذه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان وبدعم من مركز دعم المشروعات الخاصة CIPE واشنطن خلال الفترة من 2012-2013م.