أمهل المجلس العام لمعتقلي الثورة وممثلو شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق اسبوع للإفراج عن باقي المعتقلين الثوار والكشف عن مصير المخفيين قسرياً منهم.

ولوحوا في بيان صادر عن وقفتهم الاحتجاجية اليوم أمام منزل رئيس الجمهورية بتحريك ساحات الثورة السلمية لانتزاع وتحقيق كافة مطالبهم الإنسانية العادلة غير أبهين ببذل مزيد من الدماء للإفراج عن إخوانهم ورفاق نضالهم المعتقلين والمخفيين.

ورحب البيان بالإفراج الأخير عن ثمانية من شباب الثورة المعتقلين والرهائن الذين قضوا قرابة العامين وتحت وطأة التعذيب والاعتقال التعسفي مطالبين الرئيس هادي والحكومة بمحاكمة من قاموا باعتقالهم وتعذيبهم وتقديم التعويض العادل عن كل ما لحقهم من أضرار وخسائر خلال هذه المدة .

وشدد البيان على ضرورة إقالة النائب العام الحالي المعين من قبل الرئيس المخلوع عقب ارتكاب مجزرة جمعة الكرامة، ومحاسبته على المخالفات القانونية التي ارتكبتها وتطهير النيابة والقضاء من المفسدين.

كما طالب المحتجون بسرعة تسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة من كفاءات الوطن النزيهة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق شباب الثورة وأنصارها منذ بداية 2011 وإيقاف كافة المحاكمات الصورية التي تحاك ضد البعض منهم وإحالة كافة القضايا إلى لجنة التحقيق المستقلة.

ورقع المحتجون لافتات ولوحات تعبر عن رفضهم لما أسموه الإفراج بالتقسيط عن شباب الثورة المعتقلين والمخفيين قسريا، وكذا استيائهم من التعاطي السلبي مع فعالياتهم السلمية ومطالبهم العادلة من قبل الحكومة في الوقت الذي قالوا أنها تقدم المزيد من التنازلات لمخربي أبراج الكهرباء ومفجري أنابيب النفط وقطاع الطرق.

وتطرق بيان المحتجين إلى ما يجري من محاكمات لبعض شباب الثورة وأنصارها في محافظة حجة ورفض مستمر لتنفيذ الأوامر القضائية بالإفراج عن اثنين من شباب الثورة الرهائن هناك، إلى جانب استمرار اعتقال النيابة العامة وأجهزة الأمن لأكثر من ثلاثين أخرين في السجن المركزي بصنعاء وغيره من السجون، واستمرار إخفاء مصير أكثر من عشرين مخفي قسراً من شباب الثورة وأنصارها.