قررت محكمة غرب الأمانة برئاسة القاضي عبد الولي الشعباني إعادة ملف جمعة الكرامة إلى النيابة لاستكمال التحقيقات بعد إعادة الملف من المحكمة الدستورية، كما قررت الإفراج بالضمان عن المتهمين محمد مقبل السنباني ومحمد علي زيد ومنيب المدحجي وأيمن بدر وعلي الكحلاني وطارق الجبري.
وفي الجلسة التي عقدت اليوم السبت، وحضرها اثنان فقط من أولياء الدم، وأربعة من المحامين بهيئة الادعاء تمسك المحامون من الطرفين بطلب التصدي وإعادة القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات مع بقية المتهمين المسجلين في طلبات التصدي التي تقدم بها المحامون.
وقال المحامي صالح المريسي أن ثلاثة عشر متهما من بينهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ووزير الداخلية السابق مطهر رشاد المصري ورئيس أركان الأمن المركزي يحيى محمد عبدالله صالح وعشرة أخرين يمكن أن تطلبهم النيابة للتحقيق معهم في القضية.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعادت الملف للمحكمة الابتدائية للسير في الإجراءات ورفضت النظر في دستورية قانون الحصانة، وقال محامون أن قانون الحصانة لا يمنع التحقيق مع الرئيس السابق أو مع أي شخص في أي جريمة يمكن أن ينطبق عليها وصف "الإرهاب" لأن هذه الجرائم مستثناه من الحصانة بموجب نص المادة الأولى من القانون.
الى ذلك تباينت ردود الافعال تجاه قرار المحكمة حيث اعتبرها بعض المحللون مفاجئة بالنظر إلى قانون الحصانة الذي أقره البرلمان اليمني في يناير الماضي باتفاق الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية.
عبد الرحمن برمان رئيس منظمة هود قال انه كان يتوقع هذا القرار واعتبره قرار صائب وكان يجب ان يتخذ منذ فترة طويلة .
وأشار برمان في تصريح خاص لـ "مأرب برس" أن النيابة قصرت كثيرا وأن القضاء اليوم انتصر للمظلومين ..لافتا الى أن المحكمة ملتزمة ادبيا وأخلاقيا بضرورة أن تكون المحاكمة عادلة ومنصفة نظرها لما لديها من ادلة .
ونفى برمان أن يكون هناك أي صلة لقرار المحكمة الاخيرة مع عودة صالح من السعودية ..منوها الى أن المحكمة الدستورية هي من وجهة محكمة غرب الامانة بإصدار هذا القرار.
واختتم برمان حديثة بالقول أن العالم بعد يوم الـ 18 من مارس تأكد أن الدولة في عهد النظام السابق انهارت بالكامل .
من ناحيته أشار المحامي فيصل المجيدي أن قرار المحكمة بالتحقيق مع صالح ورموز النظام السابق بقضية جمعة الكرامة يعد من أهم القرارات القضائية في تاريخ اليمن.
شباب الثورة بدورهم عبروا عن سعادتهم بقرار المحكمة وطالبوا السلطة القضائية بسرعة البت في القضية والاقتصاص لدماء الشهداء.