وجه النائب العام بالتحقيق مع الرئيس السابق علي صالح ونجله احمد قائد الحرس الجمهوري المنحل، وشقيقه رئيس العمليات القتالية السابق علي صالح الأحمر، وذلك على خلفية مقتل عدد من مشائخ اليمن في منزل الشيخ الأحمر بالحصبة بالعاصمة صنعاء، والذين كان صالح قد ارسلهم وساطة بينه وبين أولاد الأحمر خلال حرب الحصبة شهر مايو من عام 2011م.
وأكد رئيس مؤسسة علاو للمحاماة – المحامي محمد ناجي علاو في تصريح خاص لـ"مأرب برس": ان النائب العام الدكتور علي الأعوش وجه بالتحقيق مع الثلاثة المذكورين السابقين الذين شملتهم الشكوى التي تقدمت بها مؤسسة علاو للمحاماة نيابة عن أولياء دم المشائخ الشهداء، في حادثة مقتلهم بما عرف وقتها بالواسطة بحرب الحصبة، وخلال الاسبوع القادم سيشرعون في سماع اقوال الدم واتخاذ الاجراءات القانونية".
وقال علاو:" من المعلوم ان هذه الوساطة قصفت بصاروخ ذكي من جبل نقم، قتلهم وهو يعلم وجودهم هناك، وهذا الامر لا يخرج عن ثلاثة الرئيس السابق علي صالح ونجله قائد الحرس السابق احمد، ورئيس العمليات القتالية علي صالح الاحمر".
واعتبر المحامي محمد ناجي علاو " تلك الجريمة من الجرائم الانسانية وجرائم الابادة، لأنه استخدم صاروخا ضد وساطة لم يكونوا حتى طرفا في قتال". مؤكداً انها من الجرائم الارهابية التي استثنتها الحصانة وفق المبادرة الخليجية".
وحول علاقة الحصانة الممنوحة لصالح واعوانه وتقديمهم للمحاكمة في ذات الحادثة، وكذا حادثة جمعة الكرامة، قال علاو:" ليس للقضيتين أي علاقة بالحصانة التي منحت لصالح واعوانه، لان قرار مجلس الامن عندما صادق على المبادرة الخليجية استثنى مسألة قتل المتظاهرين، وطلب من الحكومة اليمنية التحقيق فيها". مضيفاً" وبالتالي هي مستثناه يقينا من الحصانة، باعتبار ان المبادرة الخليجية الان هي الاعلان الدستوري الحاكم، وليس الدستور الحالي، ولذلك ما توافق من الدستور او القوانين مع مبادئ الحكم الرشيد أو حقوق الانسان، او الاتفاقيات الدولية التي نصت عليه المبادرة الخليجية، هو الذي يعمل به، وما عدا ذلك يهدر".
وحول عدم مثول صالح ونجله وشقيقه للتحقيق معهم، قال المحامي علاو لـ" مأرب برس": اتوقع انه من العقل بمكان انهم يمثلون للتحقيق، وفي حالة عدم مثولهم ، فالإجراءات القانونية ستتخذ بحقهم، كأن يحاكمون كفارين من وجه العدالة، او يأمر بالقبض عليهم، ولا اعتقد انهم سيمتنعون".
وفي ذات السياق اعتبر علاو قرار محكمة غرب الامانة الصادر مؤخراً باستدعاء صالح للتحقيق معه في قضية جمعة الكرامة بانه كان صائبا، ووجوبيا ان تصدره". مضيفاً " لان النيابة عندما اجهضت ملف جمعة الكرامة قالت ان التحقيقات لم تكتمل، اضافة الى ما لدى هيئة الادعاء واولياء الدم من ادلة ، كان يصعب تقديمها في الفترة الماضية امام نيابة كان علي عبدالله صالح هو المهيمن والمسيطر عليها". مؤملاً "ان تكون النيابة على ذات الكفاءة للتحقيق مثل هكذا قضايا فيها مسئولية القادة وليست قضية جنائية عادية".
وأمل المحامي محمد ناجي علاو" من القضاء وبعد أن ارتفعت قبضة السلطة التنفيذية عليه، ان يتخذ من الاجراءات ما يكفل حقوق ابناء شهداء الثورة". لافتا الى ان الوضع الطبيعي للقضاء في الفترة السابقة كان من الضعف بمكان، بالرغم من انه كان يوجد هناك قضاة شجعان ويتخذون بعض القرارات الجريئة". حسب قوله.
وقال علاو في ختام حديثه لـ"مأرب برس": كان القضاء مثله بقية الاجهزة في الدولة سابقا يملكه علي عبدالله صالح ملك يمينه، وهو كان الذي يعين ويعزل ويعاقب ويحاسب، ولذلك كانت الآلية الادارية في القوانين كانت تعطيه هذه الصلاحية باعتباره رئيس مجلس القضاء الاعلى، فهو الذي كان يعين رئيس مجلس القضاء واعضاءه وهو الذي يعقد الاجتماع به، وهو الذي كان يصادق على قرارات الترقية بالمجلس او غيره".