أكد اجتماع مشترك للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب الحالف الوطني على تمسك المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2051 وضرورة التزام كافة الأطراف بها سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو غيرها نصا وروحا والتعامل معها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة أو الانتقائية ،مشيراً بان أي تجاوز للمبادرة واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن سيمثل انتكاسة لجهود التسوية السياسية ويدخل الوطن في متاهة العودة إلى مربع الصراع مرة أخرى، حسب "المؤتمر نت".

وجدد الاجتماع حرص المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والخروج منه بالنتائج المرجوة التي تحقق تطلعات أبناء الشعب اليمني.

واضاف ان الاجتماع الذي ترأسه علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشبعبي العام ناقش القضايا المتصلة بمؤتمر الحوار الوطني ورؤى المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني إزائها وبما من شأنه بناء الدولة اليمنية الحديثة والموحدة القائمة على أساس العدالة والمواطنة المتساوية والحفاظ على امن واستقرار ووحدة اليمن، واستعرض تقارير رؤساء الفرق عن سير إجراءات أعمال مؤتمر الحوار والدراسات والرؤى المقدمة من اللجان المساندة ، داعياً الى بناء دولة مدنية حديثة لا مركزية تتيح المشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار وخدمة أهداف التنمية والنهوض الوطني الشامل.

وتركز النقاش حول قضية بناء الدولة وشكل نظام الحكم والنظام الانتخابي وذلك في إطار استخلاص كافة التجارب والمتغيرات وماشهده الوطن من تفاعلات وتطورات.

وكان مصدر في المؤتمر الشعبي العام صرح الاربعاء الماضي: إن المؤتمر شكل فرقا بحثية علمية لدراسة التاريخ السياسي للصراعات في اليمن، قبل الوحدة وبعدها، وعلاقة ذلك بالأسباب الموضوعية المتمثلة في شكل نظام الحكم، وعلاقة المحافظات بالمركز.

وقال المصدر: "إن المؤتمر الشعبي العام،  يدرس خيارات تحديث النظام السياسي، بما فيها النظام البرلماني وحكومات محلية، وتوزيع القوة الدستورية والإدارية والمالية بين منصبي رئيس الدولة الذي يجب أن يستمر كرمز سيادي للدولة، ورئيس الحكومة المركزية باعتباره المسؤول التنفيذي الأول، وبين المركز والمحليات التي سبق وأعلن رئيس المؤتمر الشعبي العام قبل سنوات استعداد المؤتمر لحكومات محلية".