رحب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بقرار رئيس الجمهورية تعيين المهندس سمير أمين نعمان مفوضاً عاماً للمعلومات في اليمن.
وأوضح المركز في بلاغ صحفي أن قرار التعيين يعد خطوة مهمة لتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات، وإعداد اللائحة التنفيذية واستمارة طلب المعلومات للمؤسسات الرسمية، ويعد مفوض عام المعلومات المرجعية القانونية في حال عدم التزام أي مؤسسة في تنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات الذي صدر بقرار جمهوري في يوليو العام الماضي 2012م.
ويتضمن قانون حق الحصول على المعلومات تعيين مفوض عام للمعلومات بدرجة وزير يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويتولى المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وتعتبر قراراته ملزمة لكافة الجهات ويتولى لمرة تقبل التحديد مرة واحدة. ويشترط القانون ان يكون متفرغا لهذا العمل.
ويتمتع مكتب للمفوض العام للمعلومات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لممارسة أعماله ويخصص للمكتب موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة، ويقوم بوضع النماذج، رصد المخالفات، ونشر المخالفات، التثقيف والتدريب ووضع الخطط، ويعد مكتب المفوض العام مكتب تظلم في حال رفض الطلب أو طلب تكاليف مالية كبيرة، أو تمت المماطلة في المدة من اي جهة حكومية، ويحق له طلب المعلومات والتفتيش في اي جهة حكومية للحصول على المعلومات.
مفوض عام المعلومات سمير نعمان حاصل على البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والرياضيات من جامعة ولاية نيو مكسيكو، وكان يعمل رئيسا وحدة تقنية المعلومات في الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وكان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي قد عمل خلال العام الماضي على مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الامريكية USAID، كما نفذ العديد من حملات التوعية بالقانون في المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.