قالت صحيفة سعودية ان الرئيس عبدربه منصور هادي لديه توجه بالتحفظ على ممتلكات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وأقاربه، ومطالبته بالتخلي عن رئاسة حزب المؤتمر.

 ونقلت صحيفة الشرق السعودية عن قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام القول ان الصراع احتدام بين الرئيس عبدربه منصور هادي والرئيس السابق علي صالح، حول رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح ويطالب هادي بأن يكون هو رئيس الحزب. وقال القيادي إن هادي هدد الرئيس السابق علي صالح بفتح كل الملفات القضائية ضده ما لم يترك رئاسة المؤتمر بعد أن عين أقاربه في مناصب دبلوماسية في الخارج لإخراجهم من البلاد في عملية نفي دبلوماسي.

وقال إن الرئيس هادي وجّه قوات الحرس التي كان يقودها نجل صالح سابقاً بمنع عمال كانوا بدأوا في بناء مشروع خيري تابع لمؤسسة الصالح الاجتماعية التي يرأسها قائد الحرس الجمهوري السابق أحمد علي صالح الذي عُين مؤخراً سفيراً لليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن المشروع كان سيقام على قطعة أرض بجوار مسجد الصالح القريب من دار الرئاسة، إلا أن هادي وجّه بمنع العمل بالقوة وطرد العمال من أرضية المشروع.

وقال القيادي في المؤتمر إن السفير الأمريكي التقى نجل صالح الذي يرأس مؤسسة الصالح صباح اليوم الثاني لمنعه من بناء المشروع، وبحث معه الموضوع، ووعده بإقناع هادي بالسماح له بإنشاء المشروع.

وأضاف أن أرض المشروع تم شراؤها بعقود رسمية قبل فترة، وأنها مملوكة بشكل قانوني، غير أن الرئيس هادي يعدّها من أراضي الدولة، ولذلك وجّه بمنع العمل فيها.

وقال أمين الوائلي رئيس تحرير أسبوعية المنتصف المقربة من نجل الرئيس السابق علي صالح، إن الأرض المذكورة مشتراة ومملوكة للمؤسسة منذ سنوات طويلة، والرئيس هادي زارها عندما كان نائباً برفقة الرئيس علي عبدالله صالح أكثر من مرة، ويعرف تماماً أنها ليست عرضة لتنازع ولا موضوعاً لمنافسة.

وأضاف الوائلي أن هادي لا يملك حجة من أي نوع تعطيه الحق أو تبرر له إعطاء الإذن لقوات الحرس الرئاسي في دار الرئاسة بتوجيه الأسلحة ضد عمال عاديين في حرم أرض مسوّرة وحمى محيط جامع الصالح تتبع المؤسسة الخيرية وتنوي إقامة مشروع خيري وإنساني عليها. وقال الوائلي إنه ليس من واجب الرئيس الانتقالي أن يستهلك الوقت بطوله لإثبات نظريته الخاصة، بأنه قادر على استهداف الرئيس السابق علي عبدالله صالح والمحيطين به، بل يفترض أن يكون هادي رئيساً مسؤولاً عن هؤلاء كما غيرهم من اليمنيين.

وذكر أن الدكتور عبدالكريم الأرياني المستشار السياسي للرئيس هادي ونائب صالح في رئاسة حزب المؤتمر، قد اقترح تشكيل لجنة من وزير الخارجية أبوبكر القربي، ومساعد أمين عام المؤتمر للشؤون السياسية سلطان البركاني، ووزير الاتصالات أحمد عبيد بن دغر، وذلك لإنهاء الخلاف بين صالح وهادي حول رئاسة المؤتمر.

وتتضمن تفاصيل عمل اللجنة إقناع صالح بالتخلي عن رئاسة الحزب لرئيس الجمهورية عبدربه منصور مقابل الحفاظ على مصالح الرئيس السابق علي صالح وأقاربه وضمان عدم مقاضاته أو إلغاء قانون الحصانة الممنوحة له. وأضاف القيادي في المؤتمر أن وزير الخارجية أبوبكر القربي رفض عرض مشروع اتفاق الصلح على الرئيس السابق علي صالح لعلمه المسبق برفض صالح فكرة التخلي عن رئاسة الحزب. ويرأس صالح كل اجتماعات الحزب الذي يضم في قيادته عدداً من وزراء الحكومة وأكثر من 140 عضواً من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني.

وبعد رفض صالح التخلي عن رئاسة المؤتمر تحركت عدد من الملفات القضائية ضده، منها توجيه النائب العام بالتحقيق مع صالح وعدد من أقاربه في قضية مقتل عدد من الشيوخ في لجنة وساطة تم استهدافها عام 2011م داخل منزل الشيخ عبدالله الأحمر بالعاصمة صنعاء.

ورفع القضية عدد من أقارب ضحايا الهجوم على منزل الشيخ الأحمر ضد صالح وأقاربه كونهم مسؤولين عن الوحدات العسكرية التي أطلقت الصاروخ من منطقة «نقم» ليقتل خمسة وسطاء بين صالح وآل الأحمر.

من جهة أخرى، وافق قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بجرائم الإرهاب وقضايا أمن الدولة على إعادة التحقيق في قضية مجزرة جمعة الكرامة التي قُتل فيها خمسون شاباً من شباب الثورة، وذلك في العاصمة صنعاء في مارس من عام 2011م.

وقال محامي أولياء الدم إنه تم تقديم طلب بالتحقيق مع صالح وعدد من أقاربه بتهمة التخطيط وتوجيه الأوامر لقتل الشباب في ساحة التغيير بعد صلاة الجمعة.

ولم تصدر النيابة أمراً باستدعاء صالح وأقاربه للتحقيق حتى الآن، إلا أن مصادر قضائية تحدثت لـ»الشرق» عن طلب تتم دراسته لاستدعاء الرئيس السابق علي صالح للتحقيق معه وأقاربه الذين كانوا يديرون مؤسسات الجيش والأمن والمخابرات.

وإلى جانب القضيتين قالت مصادر في جبهة الثورة لـلصحيفة إن عدداً من القضايا سيتم رفعها ضد صالح لاحقاً، بينها قضية محرقة ساحة الحرية في تعز التي قُتل فيها عدد من الشباب المعتصمين.