عيّن الرئيس عبد ربه منصور هادي عددا من القضاة، في اللجان المعنية بمعالجة قضايا المبعدين والأراضي المنهوبة في الجنوب، وكذا رئاسة وإدارة عدد من أجهزة الدولة خلال المرحلة الانتقالية الصعبة.

وقال امين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي إن التعيينات الصادرة من رئيس الجمهورية للقضاة وأعضاء النيابة في مراكز قيادية عليا لثقة كبيرة يعتز بها كافة كوادر السلطة القضائية خصوصا في هذه المرحلة الحساسة والتي تتطلب نوايا صادقة وهمما عالية من اجل ارساء دعائم دولة النظام والقانون المنشودة .

وأضاف لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بأن رؤية الرئيس في أن يكون القضاة مفتاح اصلاح اجهزة الدولة وإدارتها وفقا للنظام والقانون، ينسجم مع متطلبات بناء الدولة المدنية الحديثة التي يسودها العدل والمساواة وجميع مواطنيها يحكمهم القانون".

ودعا القاضي اليوسفي جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى ان يكونوا عند مستوى المسؤولية والاستمرار في اداء مهامهم بكل اخلاص وتفان في المحاكم والنيابات، والتي من خلال اجتهادهم فيها سيكون لهم اولوية اثناء طلب ترشيح كوادر قضائية لمناصب قيادية عليا.

وأشار إلى انه رغم النقص الكبير في الكوادر القضائية، فإن مجلس القضاء يبذل جهوداً كبيرة من أجل ان لا تشكل انتقالها للعمل في اجهزة أخرى عجزاً في اداء مهامها .

وقال اليوسفي إنه يتابع باستمرار، توفير الجهات المعنية الدعم اللازم لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الدارسين بالمعهد العالي للقضاء لرفد السلطة القضائية بالدماء الجديدة القادرة على ان تكون بديلا قويا لمن ذهبوا من زملائهم ليكونوا ادوات مهابة وقادرة في ايصال الوطن إلى بر الأمان .

ولفت إلى الجهود المبذولة من قبل مجلس القضاء الاعلى للإيفاء بكافة متطلبات السلطة القضائية واعضائها من مقار وتجهيزات عالية المستوى وحقوق وتحسين اوضاع حتى ينالوا حياة كريمة ورعاية صحية راقية وحماية امنية كاملة، تمكنهم من القيام بواجباتهم.