ارتفعت صادرات النفط اليمني بنسبة 14% في الربع الأول من 2013 لتزيد عائدات الحكومة منه بمقدار 35 مليون دولار مقارنة بهذه الفترة من 2012. وذلك وفقا لبيانات صدرت اليوم عن البنك المركزي اليمني.
وتسببت الهجمات التي تعرضت لها خطوط أنابيب النفط في اليمن منذ العام 2011 في تقليص صادرات النفط الحكومية من 6.4 ملايين برميل في الربع الأول من 2011 إلى 5.69 ملايين برميل في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وساعد ارتفاع أسعار النفط في أوائل العام 2012 على تعويض انخفاض حجم الصادرات مما رفع دخل اليمن من النفط بمقدار عشرة ملايين دولار إلى 696 مليون دولار.
وانخفضت أسعار النفط العالمية في أوائل العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام 2012، غير أن اليمن صدر 790 ألف برميل إضافية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2013 حيث باع 6.84 ملايين برميل مقابل 730.76 مليون دولار، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي.
وتعرضت خطوط أنابيب النفط والغاز اليمنية لأعمال تخريب متكررة قام بها ممسلحون أو رجال قبائل غاضبون منذ أدت الثورة الشعبية في أوائل العام 2011 إلى إحداث فراغ في السلطة، مما سبب نقصا في الوقود وتراجعا في عائدات التصدير.
ارتفاع التضخم
وفي تقرير آخر للمركزي اليمني، أوضح أن معدل التضخم في البلاد قفز لأعلى مستوى في عشر أشهر في فبراير/شباط الماضي مسجلا مستوى 11.3%، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وتراجع معدل التضخم الإجمالي من ذروته البالغة 25% المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول 2011 مع انحسار الاضطرابات السياسية مما ساعد الاقتصاد على التعافي، لكنه استأنف الصعود منذ بداية العام الجاري.
وفي مواجهة ذلك خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خمس نقاط مئوية بين أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفبراير/شباط المنصرم لمساندة تعافي الاقتصاد.
والشهر الماضي قال البنك إنه راض عن المستوى الحالي لأسعار الفائدة عند 15%، وهو أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات. وتوقع البنك أن يتسارع النمو الاقتصادي في البلاد إلى نحو 7% في 2013 مقارنة بنسبة 4.5% في 2012.