دانت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية ما تعرض له الصحافي والناشط الحقوقي بسام القاضي من اعتداء عليه بالضرب واحتجازه لعدة ساعات، من قبل عناصر أمنية بمطار صنعاء الدولي.
وفي بلاغ لمؤسسة حرية أكد فيه القاضي أن ثمانية من عناصر الأمن القومي والأمن السياسي بمطار صنعاء الدولي قاموا باعتقاله بالقوة من على متن الطائرة دون غيره ولم يسمحوا له بأخذ أدواته من داخل الطائرة، صباح الاثنين 8 يوليو الجاري وأنه تم التحقيق معه بطريقة مهينة ومستفزة.
وأوضح أنه تمت مصادرة هاتفه الجوال وجهاز الكمبيوتر المحمول وإرغامه على إعطائهم كلمة السر الخاصة بجهاز الكمبيوتر المحمول وتصفح كل محتوياته من مقالات وصور وملفات خاصة وتوجيه سيل من الشتائم له واتهامه بالإرهاب والانفصال وعدم السماح له بإحضار محام وإرغامه على التوقيع على محاضر التحقيق بالقوة ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد ساعات من ذلك.
وأضاف "يبدو أنني كنت مستهدفا من قبل الأمن القومي بطريقة متعمدة وإنني ومنذ الإفراج عني مساء الاثنين الماضي وأنا منتظر في صنعاء استرجاع مقتنياتي المصادرة بما فيها أدواتي الصحافية ومبلغ خمسون ألف ريال".
على صعيد متصل دانت حرية التهديد الذي تلقاه الصحافي خالد مسعد عرجان بالتصفية الجسدية عبر اتصال هاتفي من رقم محجوب، على خلفية قضية نشر.
ففي بلاغ لمؤسسة حرية أكد خالد عرجان أنه تلقى اتصالا هاتفيا عند حوالي الساعة الثانية صباح الأربعاء (3/7/2013) من رقم محجوب، هدده بالتصفية الجسدية وتلفظ عليه بألفاظ بذيئة وقال بالنص "أنت تحتاج واحد يقرح رأسك..."، في إشارة واضحة إلى التهديد بالقتل.
وقال بأن ذلك التهديد جاء على خلفية نشره تقريرا إخباريا بعنوان (خلافات بين مهربين في حرض أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين) بمحافظة حجة.
وعبرت حرية عن استنكارها الاعتداء والاحتجاز للقاضي والتهديد لعرجان، مطالبة بالتحقيق في هاتين الحادثتين ومساءلة مرتكبيها وردع المنتهكين لحرية الإعلام ورد الاعتبار لمن تعرض لتلك الانتهاكات.
كما طالبت الحكومة اليمنية وأجهزتها الأمنية بتحمل المسؤولية الكاملة في حماية الصحافيين والحريات الإعلامية وتكثيف جهودها وفضح المنتهكين للحريات الإعلامية في اليمن.
وجددت مطالبتها الرئيس هادي بالافراج عن الصحفي المعتقل عبدالإله حيدر شائع، التزاما بوعده للصحافيين في يوم الصحافة العالمي في مايو الماضي بأنه سيوجه بإطلاق سراح شائع مع حلول شهر رمضان.