أكد عضو فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد شرف الدين أن قرارات الفريق المتعلقة بالقضاء لم تتخذ بمعزل عن استشارات القضاة.

يأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه نادي قضاة اليمن، أمس السبت، تعليق العمل في جميع محاكم ونيابات الجمهورية لمدة اسبوع كامل، وذلك احتجاجاً على مقترحات فريق بناء الدولة، بشأن السلطة القضائية وتعديلات الحكومة لقانون السلطة القضائية الذي اعتبرها مخالفة للمعايير الدولية.

ورداً على ذلك، قال شرف الدين في تصريح صحفي، "التقينا بالقضاة ثلاث مرات وسمعنا وجهة نظرهم وقرأنا رؤيتهم بشأن هذا الموضوع, لكن الإشكالية أن الإخوة القضاة يريدون أن ننفذ رؤيتهم وكأن رؤيتهم هي التي يجب أن تنفذ وكأنهم المسؤولون عن تحديد شكل القضاء في المرحلة المقبلة, وما نقوم به هو عمل سياسي وليس عملاً فنياً ولا قضائياً، والقضاة تحولوا إلى العمل السياسي كونهم الآن يضربون عن العمل, لأنه حتى نادي القضاة لا يمكن أن يقوم بمثل هذا العمل في مواجهة عمل دستوري"..

وتساءل شرف الدين "عندما يضربون عن العمل في مواجهة من؟ مشكلتهم مع فريق بناء الدولة وفريق بناء الدولة ليس حكومة وليس سلطة تشريعية ولا تنفيذية فهل يريدون دفع الحكومة ومجلس النواب إلى التدخل في أعمال مؤتمر الحوار؟ هذا لا يمكن أن يتم على الإطلاق لأن مؤتمر الحوار هو سيد نفسه وهو مشكل من المكونات السياسية كلها وفريق بناء الدولة يعمل على أساس التغيير, وكل المعوقات والسلبيات التي كانت موجودة في الماضي يحاول معالجتها ومن هذه المعالجات إنشاء محكمة دستورية وتشكيل مجلس القضاء الأعلى بطريقة جديدة وإنشاء قضاء إداري مستقل يراقب الحكومة, لكن القضاة معترضون على هذه المسائل الثلاث.

وأوضح " فيما يتعلق بمجلس القضاء الأعلى قلنا يشكل هذا المجلس من ثلاث فئات, القضاة 70% وكبار المحامين 15% وكبار هيئة التدريس في القانون 15% وهذا مجلس إداري يدير القضاء لا يتولى مسائل قضائية وبالتالي فإن المجلس يحتاج إلى أناس يفهمون في مجال الإدارة وفي مجال القانون وعندهم خبرة ودراية وصلة بالمجتمع أكثر من صلة القضاة, لأن القضاة منعزلون كثيراً حول أنفسهم, وهم يرفضون هذا ويصرون على أن يكون مجلس القضاء من القضاة فقط.

وأضاف لـ26 سبتمبرنت، "وبالنسبة للانتخاب نحن قلنا ينتخب الـ70% من القضاة أنفسهم وهم لايريدون هذا بل يريدون أن يتم بقرار إما من رئيس الوزراء في نظام برلماني أو من رئيس الجمهورية في نظام رئاسي ونحن نقول لابد أن يكون للقضاة دور في اختيار قياداتهم في مجلس القضاء لأن ذلك يحقق الاستقلال ونضمن لهم الاستقلال في القانون نفسه, وهم يرفضون هذا ".

وحول الإشكال القائم بشأن المحكمة الدستورية, قال " المحكمة الدستورية قلنا أن تنتخب أيضاً بنفس الإلية التي حددناها بالنسبة لمجلس القضاء لأنها محكمة ذات طبيعة سياسية أكثر منها ذات طبيعة قضائية لأنها تقضي فقط في مسائل تتعلق بمخالفة الدستور من القوانين والقرارات أوالفصل في بعض المنازعات ذات الطبيعة الخاصة جدا وبالتالي تكون مستقلة عن القضاء ويتم انتخاب أعضائها بنفس الآلية ثم مجلس القضاء والمحكمة الدستورية, وقبل ممارستهم لعملهم لابد أن يمروا على السلطة التشريعية من أجل المصادقة على الاختيار الذي تم من قبل الهيئات التي انتخبتهم والتأكد من تطابق المعايير القانونية في هؤلاء, فإذا تمت المصادقة عليهم بعد ذلك يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية.

واختتم شرف الدين تصريحه قائلا " كل هذه المسائل موجودة في النظم المختلفة موجودة في النظام الأوروبي وفي النظام الأمريكي وفي بعض الدول النامية فلماذا هم لا يريدون مثل هذا التغيير بل يريدون الانكفاء على أنفسهم وكأن القضاء خاص بالموجودين حالياً".