صرح مصدر قضائي بالنيابة العامة بأن النيابة قد أعدت ملفا لعرضه على محكمة الاستئناف المختصة للنظر في اسقاط صفة الضبطية القضائية عن مأموري الضبط القضائي من قيادات السلطة المحلية والقيادات الامنية في عدد من المحافظات لإخلالهم بواجباتهم وعدم اتخاذهم أي اجراءات ضبطية في وقائع الاعتداء على خطوط الكهرباء وانابيب النفط والغاز والتي تشكل جرائم جسيمة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات النافذ والحقت اضرارا بالغة بالمواطنين والاقتصادي الوطني.

ونفى المصدر أن تكون النيابة العامة قد تلقت أي محاضر استدلالات او ملفات قضايا من أي جهة عن تلك الوقائع خلال الفترة الماضية ، رغم مطالبات النيابة المتكررة للمعنيين للقيام بواجباتهم الضبطية وفقا لنصوص قانون الاجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م ، التي اوكلت إليهم صلاحيات الضبط القضائي في الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم المكاني .