قال الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية :"أن اليمن سارت في تنفيذ المبادرة الخليجية وفقا للآلية التنفيذية وهي على مشارف الانتهاء من الحوار الوطني وبالتالي صياغة الدستور الجديد وإجراء الانتخابات وبناء اليمن الجديد. وثالثا أن الجميع يشعر أن اليمن في المرحلة القادمة يحتاج إلى دعم أكثر أمام التحديات الكبيرة التي يواجهها سواء في الجانب الاقتصادي أو الأمني أو السياسي.

شدد القربي في حوار لـ" الشرق الأوسط "على ضرورة أن تقوم الحكومة بالعديد من الإصلاحات ومن ضمنها مكافحة الفساد والشفافية في المناقصات وأيضا ضمان إجراء مناقصات بنزاهة وبعيدا عن مخاطر الفساد بالإضافة إلى قضية الإصلاحات في القضاء وإصلاحات في الشفافية في موارد الدولة من النفط والغاز.

وأكد أن الدولة وفت بالتزاماتها في تلك الالتزامات وشكلت هيئات تتابع هذه القضايا وتتحرى النزاهة والإصلاحات.. مشيراً إلى وجود إصلاحات اقتصادية فيها بعض الصعوبات وكما سمعت في اجتماعات «أصدقاء اليمن» تحدثوا عن دعم المحروقات وباعتبار دعم المحروقات حقيقة يأخذ نسبة كبيرة من موارد الدولة.

وعن الاقتصاد وإشارة إلى المنح الدولية، فقد تم الإعلان عن 7.9 مليار دولار من المانحين، وصرفت 2.2 مليار دولار منها، بينما حددت مشاريع أخرى ولكن حتى الآن لم يتم الصرف أكد الوزير القربي أنه غير راض عن ذلك ولكنه رجح وجود أسباب لوجيستية لهذا التأخير وأهمها أنه كان الاتفاق الأخير أن تنشأ هيئة تنفيذية للمشاريع يتعامل معها المانحون وللأسف الشديد هذه العملية أخذت وقتا أكثر مما ينبغي وكان من المفروض ان ننتهي منها في مارس الماضي ولكن هذا لم يتم حتى الآن لأنه كان هناك سوء تفاهم بين المانحين ووزارة التخطيط حول كيفية تكوين الهيئة التنفيذية وكيف يختار رئيسها وكيف توفر لها الإمكانات. وتم حسم موضوع الهيئة ورئيسها ونعول عليه الكثير. وعلينا أن نبني هذه الوحدة بطاقمها الفني الذي يعكف عليه وطبعا توفير الميزانية التشغيلية لهذه الهيئة.

وعن من يخشى أن تصبح خطوة الفيدرالية باتجاه التقسيم وعن تبعات إنشاء دولة فدرالية ،قال إذا نظرنا إلى أكثر الدول نموا واقتصادا وتطورا نجدها دولا فيدرالية يعني مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وحتى بريطانيا وهي ملكية أصبحت الآن شبه نظام فدرالي بأقاليم إنجلترا وأسكوتلندا وآيرلندا. ..موضحاً أن المخاوف للأسف نتيجة قصور الفهم في موضوع الفيدرالية ما زال هناك كثيرون لا يعرف ما معنى أن يكون هناك دستور وقانون وجيش يتحمل مسؤولية حماية الوحدة وتبقى المخاوف مشروعة.

وعن التحدي الأكبر لليمن قال هو الوصول بالمرحلة الانتقالية إلى النهايات المطلوبة منها، ونجاح الحوار الوطني وصياغة الدستور الجديد وإجراء الاستفتاء عليه ومن بعدها إجراء الانتخابات التي سيتشكل فيها نظام حكم جديد في اليمن ببرلمان جديد وحكومة جديدة.

نص الحوار