انقسم مجلس النواب اليمني حول مشروع تعديل قانون السلاح، بسبب اختلافهم حول مضمون مشروع هذا القانون، الذي حمل عنوانين الأول تنظيم (حمل السلاح) والثاني تنظيم (حيازة السلاح)، حيث أصرّ أغلب النواب علي اعتماد الصيغة الأولي فيما البعض الآخر يصرّ علي إصداره بالصيغة الثانية، ولدي كل طرف حجته في ذلك.

ومن المقرر أن تشهد قاعة مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة ساخنة أثناء مناقشة مشروع هذا القانون الذي تعثّر إصداره أكثر من 10 سنوات، وكانت رئاسة المجلس النيابي اضطرت أمس الأول إلي رفع الجلسة بسبب ارتفاع حدة النقاشات حول هذا الموضوع وخروجها عن السيطرة.

وعلمت القدس العربي من مصادر برلمانية أمس أن أكثر من 160 نائباً من مختلف الكتل البرلمانية وهم أغلبية أعضاء المجلس المكوّن من 301 عضو وقّعوا علي عريضة طالبوا فيها بحذف فقرة تنظيم (حيازة الأسلحة الشخصية) من مشروع تعديل قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها في اليمن، في محاولة مستميتة منهم لإصدار مشروع هذا القانون بحيث يكون لتنظيم (حمل السلاح) وليس لـ(تنظيم حيازته).

وذكر موقع (الصحوة نت) الإخباري إن النواب حذّروا في جلسة اليوم ـ أمس ـ من مغبة إصرار الحكومة علي تنظيم حيازة الأسلحة الشخصية، معتبرين أن هذا الأمر سيوقع الدولة والمواطنين في إشكال كبير وفتنة لا تخدم مصالح البلد .

وطالب النواب نائب رئيس المجلس يحيي الراعي بالاستمرار في مواصلة النقاش حول هذا الموضوع وإتاحة الفرصة لأعضاء المجلس النيابي لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع هذا القانون، وعدم الجنوح لصالح التوجه الحكومي.

وكان الراعي الذي ترأس جلسة أمس الأول اضطر لرفع الجلسة بصورة اعتبرها النواب مخالفة للائحة الداخلية للمجلس بمخالفة رأي القاعة لرأيه، وذلك عقب اشتداد النقاشات بين النواب، وهو ما اعتبر تعدٍّ علي إرادة النواب.

وتعذّر أمس مواصلة النقاش البرلماني حول مشروع قانون السلاح، بسبب اشتداد الخلاف حول ذلك، حيث ارتأي الراعي تأجيل النقاش لوقت لاحق حتي تحضر الحكومة للدفاع عن قانونها علي حد تعبيره.

وفي حين اعتبر النائب الإصلاحي المعارض علي حسين عشال رفع الجلسة سابقة خطيرة وتماديا خطيرا لا يمثل حالة سوية في إدارة هذا المجلس البرلماني، أكد عدم جواز رفع الجلسات إلا في حالات استثنائية، وأيده النائب المستقل علي عبدربه القاضي في هذا الرأي.

وقال القاضي نحن في المجلس مع تنظيم حمل السلاح ومع ملاحقة المجرم أينما وجد وإنصاف المظلومين من الظلمة، وأنه إذا استقام الحال ووجد العدل والمساواة فسوف يتخلي كل الناس عن حمل السلاح .

وأعلن النائب عن حزب المؤتمر الحاكم صخر الوجيه عن تأييده لما ذهب إليه زملاؤه من أعضاء المجلس بضرورة حذف فقرة (تنظيم حيازة الأسلحة) من مشروع هذا القانون حتي لا تكون مبرراً لهتك أعراض ومعاقبة صغار المواطنين، وحتي لا تكون هناك انتقائية في التطبيق، حيث سيطبق علي المواطنين من الفئة ج دون الفئة أ علي حد تعبيره.

إلي ذلك أعرب النائب الإصلاحي عبد الكريم شيبان عن قلقة من أن تكون عملية تأجيل النقاش البرلماني لمشروع قانون السلاح وسيلة لإتاحة الفرصة من أجل ممارسة الضغوط علي أعضاء البرلمان ولكي يتم استدعاء من وصفهم بنواب الطوارئ والمهمات الاستثنائية من كتلة حزب المؤتمر الحاكم للحضور للمجلس لتمرير القانون بالصورة التي تراها الحكومة .

وأوضح شيبان أن التشريع لتنظيم حيازة الأسلحة سيستدعي الدخول إلي المنازل وتفتيشها وهو ما سيدخل اليمن في مأزق كبير، باعتبار أن كل منزل في اليمن يوجد فيه قطعة سلاح للحماية الشخصية، والتي تستخدم في كثير من الأحيان لحل المشاكل بين الناس وفقا للعرف القبلي .

مؤكدا أن الهدف الأساسي لتعديل قانون السلاح هو (تنظيم حمل السلاح) وليس (تنظيم الحيازة للسلاح) في اليمن.

وذكرت المصادر البرلمانية أن اغلب أعضاء المجلس النيابي يتجهون بشكل واضح حتي الآن مع تنظيم (حمل السلاح) وليس مع تنظيم (حيازة السلاح) وتنظيم اقتنائه، لأن هذا من المصلحة العامة للشعب الذي يكتنز أغلب أبنائه سلاحا في بيوتهم لغرض الدفاع عن النفس وليس لحمله في الأسواق والتباهي به في الشوارع.

وأرجع النائب الناصري المعارض عبد الله المقطري أسباب عدم استئناف مناقشة مشروع القانون في جلسة أمس إلي وجود ضغوط من قبل نافذين وأصحاب مصالح في تجارة السلاح. وطالب بالشروع أولا في إصدار قانون ينظم حمل السلاح كمرحلة أولي، في طريق تنظيم الحيازة في المستقبل، نظرا لطبيعة وخصوصية المجتمع اليمني.

ويتكون مشروع تعديل قانون السلاح رقم 40 الذي صدر عام 1992 من 62 مادة قانونية، تعرضت الكثير منها للتعديل فيما بقيت بعضها كما هي حسب القانون الساري، وتضمن مشروع التعديل تطويرا لمحتوياته كما منح صلاحيات أوسع للأجهزة الأمنية للسيطرة علي الأسلحة الشخصية.