أوقفت مجموعة ميدروك العمودي السعودية الاستثمارية أخيراً أعمالها الإنشائية لتشييد أول مصنع من نوعه لصناعة وتكرير السكر في اليمن في المنطقة الحرة في عدن بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 200 مليون دولار، وذلك بسبب نشوب خلاف حاد بين وزارة النقل اليمنية وهيئة المناطق الحرة في عدن، حول أحقية كل منهما في ملكية الأرض التي سيقام عليها المصنع.

وكانت مجموعة العمودي وقعت في آب (أغسطس) الماضي مع شركة BMA الألمانية على العقد النهائي لتوريد المعدات الخاصة بمصنع عدن لتكرير السكر الذي بدأت المجموعة إقامته في المنطقة الصناعية في المنطقة الحرة.

وذكرت مصادر حكومية أن الخلاف الدائر على إدارة ميناء الحاويات جاء إثر ادعاء كل من الجهتين أن الأرض التي اختيرت لإقامة مصنع السكر تقع في إطارها الجغرافي. ونقلت صحيفة الميثاق الناطقة بلسان الحزب الحاكم في اليمن عن تلك المصادر قولها: إن الأرض تقع داخل المخطط العام للمنطقة الصناعية وضمن الأراضي المخصصة للمنطقة الحرة في عدن، لكنها نوهت إلى رفض وزير النقل اليمني خالد الوزير ذلك وادعاؤه أنها تدخل ضمن استراتيجية وخطط وزارته المستقبلية البعيدة المدى للتوسع في ميناء الحاويات، الأمر الذي أدى إلى توقف الأعمال الإنشائية في المشروع.

وأكدت المصادر الحكومية أن الشركة السعودية تلقت أوامر من وزير النقل بتوقيف العمل إلى أن يحل الخلاف القائم بين الوزارة والمنطقة الحرة. وأضافت المصادر أن حدة الخلاف بين الطرفين وتمسك وزير النقل بموقفه المتشدد، صعب على الدكتور علي مجور رئيس الوزراء وأعضاء حكومته حل الخلاف ليصل أخيراً إلى الرئيس علي عبد الله صالح الذي من المتوقع أن يبت في الأمر بصورة نهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

في سياق متصل، أبدت مصادر اقتصادية حكومية وخاصة مخاوفها من أن يؤدي هذا الخلاف إلى تعطيل المشروع الاستراتيجي نهائياً، وتتراجع الشركة السعودية الاستثمارية عن إقامة المصنع في اليمن الذي سيكون الأول من نوعه لمادة السكر الحيوية. واستغربت المصادر أن تأتي مثل هذه الخلافات الطاردة للاستثمار من أشخاص في مواقع صنع القرار في الحكومة، في الوقت الذي يبذل فيها رئيس الحكومة وأعضاؤها جهوداً كبيرة لتذليل الصعوبات وإزالة العوائق لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والخليجية على وجه الخصوص، وتهدر الوقت في رسم السياسات وتنفيذ التوجيهات الهادفة إلى خلق بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة للاستثمار في اليمن.

يذكر أن الحكومة اليمنية تعتزم طرح مناقصة دولية لإدارة وتشغيل المنطقة الحرة في عدن للمنافسة من جديد أمام الشركات العالمية المتخصصة خلال الشهر الجاري بعدما فشلت مفاوضاتها مع شركة موانئ دبي العالمية في التوصل إلى حل وعدم قبول الشركة بالملاحظات والتعديلات التي أدخلتها الحكومة على الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في العام 2005.

ويأتي توقف المشروع الاستثماري السعودي كأول مشروع لاستثمارات خليجية في الوقت الذي بدأت الاستثمارات الخليجية بالتدفق إلى اليمن بصورة غير مسبوقة منذ بداية العام الجاري، والتي جاءت التزامن مع الإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لأول مرة وتنفيذا للوعود التي أطلقها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح خلال مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في صنعاء في نيسان (أبريل) الماضي، وتوجيهه حكومة بلاده بإزالة العوائق والصعوبات كافة التي تقف حجرة عثرة أمام البيئة الاستثمارية في البلاد.