اثني المعهد الديمقراطي الامركيي ( NDI ) على مبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص 15% من مقاعد البرلمان للنساء. والتي تعني تخصيص 45 مقعد من مقاعد البرلمان للنساء. وابدى سعادته أن المؤتمر الشعبي العام قد تولى الرياده في إبراز هذا الموضوع الهام .

ولكنه طالب بالواقعية من اجل تطبيق هذه المبادرة قبل الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة ابريل 2009 لان الوقت لا يكفي .

مطالب ببعض الخطوات الأولية لتطوير القانون الخاص بالكوتا المقترحة ليتم المصادقة عليها في البرلمان، وأيضا مطلوب تحديد جدول زمني حاسم وواقعي إذا أردنا أن يكون هذا القانون قائماً في الانتخابات القادمة.

جاء ذلك في الملتقي الديمقراطي الثالث الذي عقد يوم امس بصنعاء حول (نظام الكوتا)

اعتبر المعهد الديمقراطي الأمريكي ان النقاش حول نظام الكوتا في اليمن لم يكن واقعياً، لأن الكوتا كانت بنسبة 30% طبقاً لمعاهدة بكين والتي وقعتها اليمن كوثيقة دولية والتي اعتادت ترديدها المنظمات النسوية .

واعتبرت ورقة ( NDI ) ان المطالبة بنسبة 30% هي عبارة عن إستراتيجية" للمفاصلة" ولكنها إستراتيجية خاطئة بدليل انه كلما أرسلت مسودة القانون إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ترفض المسودة دون مناقشة النسبة ! .

وقالت الورقة المقدمة انه من اجل الحصول على نظام كوتا، علينا أن نتفق على نوعية الكوتا وعلى النسبة المنطقية والعقلانية لهذه الكوتا. وعلينا أن نردد مطالبتنا بالكوتا مرراً وتكرراً للحكومة والبرلمان والصحافة والمنظمات الدولية والسفارات ولكل من أراد أن يسمع بها ومن لم يرد سماعها،وفي النهاية طبعاً تبقى الإرادة السياسية هي الأهم ونحن جميعاً نعلم ذلك.

ووضعت الورقة بعض المقترحات للتطبيق كوتا المقاعد بنسبة 15% في اليمن في إطار النظام الانتخابي الحالي.

للإطلاع على نص الورقة انقر هـــنا.

فيما قالت رئيس منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان (أمل الباشا) أن دور النساء في الأحزاب المختلفة في اليمن دور غير مشجع, مشيرةً الى ان الأحزاب كان لها مواقف سلبية تجاه نظام الكوتا لدفع المرأة في المشاركة السياسية باليمن.