تلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم إقرارات الذمة المالية من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عملا بقانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2007م.

 وقال عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري بان الهيئة تلقت اليوم إقرارات بالذمة المالية من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي ونائب رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم وكذا من كل من النائب العام عضو المجلس الدكتور عبد الله العلفي ورئيس هيئة التفتيش القضائي عضو المجلس الدكتورعبدالله احمد فروان وأمين عام المجلس الدكتور محمد الغشم وعضو المجلس الدكتور خميس سالم الديني وعضو المجلس القاضي يحيى محمد الجرافي إضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي.

وأوضح رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري إن الهيئة تلقت الأحد الماضي أقرارا بالذمة المالية من محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي .. مشيرا إلى أن إجمالي إقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة حتى اليوم بلغت 167 إقرارا .

ودعا رئيس قطاع الذمة المالية نواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومدراء العموم من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والبنوك والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها من الجهات المشمولة بالقانون إلى سرعة تقديم أقراراتهم إلى الهيئة وفقا للتعميم الصادر عنها .

واقر مجلس النواب في يوليو من العام الماضي القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية )،الهادف إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، واعتبر القانون ثراءً غير مشروع كل مال منقول، أو غير منقول، أو حق منفعة في داخل اليمن، أو خارجه، يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون سواءً لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة.

وحدد القانون الفئات التي يسري عليها برئيس الجمهورية، ونائبه ورؤساء وأعضاء هيئة رئاسة وأعضاء مجلسي النواب والشورى، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ونوابهم، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ونائبه ورؤساء القطاعات، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية ونوابه، ورؤساء الجامعات ونوابهم والأمناء العامين ومساعديهم في تلك الجهات والمجالس المحلية، إلى جوار موظفي الجهاز الإداري، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، والقيادات العسكرية والأمنية والإدارية، ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن في القوات المسلحة والأمن وأعضاء المجالس المحلية.

وألزم القانون كل شخص في هذه الفئات بأن يقدم إقراراً بالذمة المالية لما يملكه هو وزوجه وأولاده القصر من أموال ثابتة ومنقولة داخل اليمن أو خارجها، خلال ستين يوماً من صدور القانون، أو من تاريخ دخول الشخص في الفئات المذكورة؛ إضافة لإقرارات دورية كل عامين، وذلك إلى هيئة مكافحة الفساد .

وكانت هيئة مكافحة الفساد التي انتخبها مجلس النواب في الـ25 من يونيو الماضي سلمت إقراراتها المالية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وفقا لقانون الإقرار بالذمة المالية.