كشفت مصادر مُطّلعة من المؤتمر الشعبي العام أن أمناء العموم المساعدين في حزب المؤتمر الشعبي العام ورؤساء الدوائر في الحزب عقدوا الخميس المنصرم اجتماعاً استثنائياً، لمناقشة التطورات الراهنة التي تشهدها اليمن في إطار التسوية السياسية التي ترى قيادة المؤتمر الشعبي العام أن السلطة الحالية قد انحرفت بمسار التسوية السياسية.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع ناقش ما طرحه الرئيس عبدربه منصور هادي الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام, خلال لقائه سفراء الدول العشر, الذي حمَّل خلاله سلفه الرئيس صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام المسؤولية الكاملة والحصرية عن أزمات والمشاكل التي تشهدها ابتداءً بأزمة المشتقات النفطية ومروراَ باستهداف أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وصولاً إلى الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة صنعاء يوم الأربعاء المنصرم.

ونقلت يومية "أخبار اليوم"، عن مصادرها القول: أن الاجتماع ناقش مقترحاً تقدَّم به عددٌ من قيادات المؤتمر تضمَّن الإطاحة بالرئيس هادي من منصب أمين عام المؤتمر الشعبي العام وتعيين الدكتور/ أبو بكر القربي وزير الخارجية السابق أميناً للمؤتمر.

وأشارت المصادر إلى أن هذا المقترح قوبل بموافقة شبه جماعية للاجتماع إلا أن قيادات أخرى فضَّلت عدم حسم هذا الموضوع إثر وساطة تبذلها بعض قيادات المؤتمر بين الرئيس هادي وسلفه صالح طلبت تأجيل الحسم في قضية إبعاد هادي من أمانة المؤتمر وتعيين القربي بدلاً منه. كما دعا المجتمعون إلى اجتماع استثنائي للجنة العامة.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة قانونية تُكلَّف برفع دعوى قضائية شخصية من قناة "اليمن اليوم" ضد الرئيس عبدربه منصور هادي وقائد وحدات الحرس الرئاسي؛ نتيجة قيام قوات من الحرس الرئاسية باقتحام القناة ومُصادرَة كل محتوياتها يوم الأربعاء المنصرم.