حاصر مسلحون مجهولون صباح اليوم السبت، منزل وزير الشؤون القانونية اليمني منزل محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني في حي السنينة بالعاصمة، بحسب مصدر مقرب من الوزير.

وقال المصدر لوكالة الأناضول أن “المسلحين حاصروا المنزل استعدادا لاقتحامه لتخويف الوزير (المنتمي إلى الحزب الاشتراكي اليمني أحد أحزاب اللقاء المشترك الستة المشاركة في الحكومة)، وأهله نظراً لمواقفه المطالبة باستعادة الأموال المنهوبة من قبل نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح”.

ولفت المصدر إلى أن “المسلحين يريدون أيضا طرد الوزير من الحي الذي يقطنه”.

وجاء حصار منزل الوزير “ترجمة لتهديدات أطلقها مؤخراً مسؤولون في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق”، بحسب المصدر ذاته.

بدورها حمّلت الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني المؤتمر الشعبي العام وقياداته مسئولية ما يتعرض له الوزير المخلافي لاسيما بعد التهديد الذي تلاقاه المخلافي من أحد وزراء المؤتمر.

وقال بلاغ صادر عن الامانة العامة للحزب أن هذا التصعيد يأتي على خلفية موقف الوزير المخلافي من قانون العدالة الانتقالية وقانون استعادة الاموال المنهوبة الذي يجري عرقلتهما من قبل وزراء المؤتمر في الحكومة.

واستغربت الامانة العامة ان يجري كل هذا وسط صمت من قبل مجلس الوزراء وصمت الاجهزة الامنية مؤكدة أنه تم الاتصال بوزير الداخلية ولم يرد على أي اتصالات.

وكانت وزارة الشؤون القانونية قد أعدت مؤخراً مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة من قبل عناصر في النظام اليمني السابق للاستفادة منها في إخراج البلاد من ضائقته الاقتصادية والمعيشية، غير أن صالح نفى في تصريحات صحفية سابقة أن يكون نظامه قد “نهب أموالاً في البلاد خلال فترة حكمه”.