دانت السلطة المحلية والمكونات السياسية بمحافظة مأرب في بيانها الصادر التمدد المسلح للسيطرة بالقوة على المدن والوزارات والشركات، وتغييب الدولة، وتفكيك الوحدة الوطنية، والإضرار بالنسيج الاجتماعي.

واتهم - بيان صادر عن كافة المكونات الرسمية والمدنية والعسكرية والأمنية والمكونات الاجتماعية والسياسية من مشايخ وعلماء ووجهاء وأكاديميين ومثقفين ورجال أعمال - أتهم قوىً سياسية، لم يسمّها، بـ"الترويج للمشاريع الصغيرة القائمة على إثارة الدعوات الطائفية والمذهبية والمناطقية وتشجيع العنف والتمدد المسلح للسيطرة بالقوة على المدن والوزارات والشركات وتغييب الدولة وتفكيك الوحدة الوطنية والإضرار بالنسيج الاجتماعي".

واكد البيان التزام السلطة المحلية بكل امكاناتها المتاحة بالوقوف جنباً إلى جنب مع المؤسستين العسكرية والأمنية للقيام بالدور المناط بها في التصدي لكافة مظاهر العنف والتخريب والتطرف والإرهاب، ووالعمل على تثبيت الأمن والاستقرار، والحفاظ على السكينة العامة والسلم الاجتماعي والتصدي لدعاة المشاريع الصغيرة والوصول بالوطن إلى بر الأمان" والإلتزام الكامل بمساندة جهود القيادة السياسية وتنفيذ ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، الذي دعا خلاله إلى احترام شرعية الدولة والتزام الجماعات المسلحة بالانسحاب من العاصمة وكافة المحافظات دون تأخير.