آخر الاخبار

4 مواقع جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي... تجعلك أكثر إنتاجية مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن الجهة المتورطة في محاولة اغتيال أمين عام نقابة الصحفيين في صنعاء الاعلام المصري يكشف تطورات المفاوضات بين حماس والكيان الصهيوني بشأن اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار البنك المركزي يفضح المليشيات ويكشف عن أسباب قراره بنقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن صيغت في الدقيقة الأخيرة.. تقرير يكشف كواليس صفقة الهدنة التي قبلتها حماس.. وسر قرار الكيان الصهيوني بإغلاق قناة الجزيرة الحكومة الشرعية توجه رسالة تحذير للمليشيات من مغبة تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات مليشيات الحوثي تحصر جامعة صنعاء لأبناء قادة الجماعة ومقاتليها اللواء سلطان العرادة يبلغ الإدارة الأمريكية بضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث لأي عملية سلام قادمة الكويت تؤكد دعمها للحل السياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث .. رئيس هيئة الأركان يدشن فعاليات توعوية لسائقي المركبات العسكرية ويوجه باستكمال ترقيم الجيش

الغرفة التجارية تعقد لقاء تشاوري لمناقشة قضايا وهموم القطاع الخاص بأمانة العاصمة

الجمعة 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2014 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - عبدالرحمن واصل - خاص
عدد القراءات 2568
 
 

عقدت الغرفة التجارية بصنعاء لقاء تشاوري لمناقشة قضايا وهموم القطاع الخاص .. ودعت إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة - خلال اللقاء - دعت الحكومة القادمة والجهات المختصة من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى العمل الجاد لتهيئة وتقوية البيئة الاستثمارية في اليمن لجذب الاستثمارات والدخول في شراكات استثمارية مع رجال المال والأعمال من مختلف الدول.

وأكد رئيس الغرفة حسن الكبوس - في اللقاء التشاوري - أهمية تكاتف القطاع الخاص مع الجهات المختصة لتحقيق إنجازات ملموسة لبث الطمأنينة في الوسط التجاري والصناعي المحلي والخارجي.

وأشار الكبوس إلى الاهتمام والتطلع الذي يبديه القطاع الخاص اليمني لخروج الفرقاء برؤى تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية ..لافتا إلى تأثر القطاع الخاص بالأوضاع والأزمات التي تمر بها البلاد.

ودعا الفرقاء إلى تحمل مسؤولياتهم في انقاذ البلاد و تجاوز الخلاف والانتقال إلى مرحلة الشراكة والبناء وإزالة كل المعوقات التي لا يزال يعاني منها القطاع الخاص.

من جانبه استعرض مدير الشؤون القانونية بالغرفة عبدالحكيم المنج قضايا وهموم القطاع الخاص، خصوصا ما يتعلق بالجانب الأمني ،فضلا عن التعقيدات في المعاملات الإدارية الحكومية والإجراءات القضائية وضعف التخطيط والتنسيق بين القطاعين العام والخاص وانعدام الرقابة.