يوم الجمعة الماضي كان يوماً مفصلياً في تاريخ الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، إذْ قرر مجلس الأمن بأغلبية أعضائه، فرض عقوبات على "صالح" وقيادييْن اثنين من جماعة الحوثي الشيعية المسلحة، فكانت صدمة كبيرة فَقَدَ بعدها "صالح" صوابه.

لقد كان الرجل يُعوّل كثيراً على أن يُمارس حلفاؤه الخليجيون، وعلى وجه الدّقّة، حكام المملكة العربية السعودية، ضغوطاً باتجاه منع صدور هذا القرار، لكن الحلفاء خيّبوا آمال صالح، وراحوا يدفعون باتجاه صدور قرار العقوبات من مجلس الأمن، وهو ما تمّ بالفعل.

وبعيداً عن مدى فعالية القرارات الدولية، فإن قرار تجميد أموال المخلوع صالح، ومنعه من السفر، بمثابة "لطمة" في وجه الرجل الذي استطاع خداع المجتمع الدولي والإقليم طويلاً، وغرّر بهم أكثر من مرّة، آخرها كان تحالفه مع الحوثيين، والسماح لهم بالعبث بأمن اليمن واستقراره وحرمة أرضه وإنسانه.

حرّك (صالح)أصابعه لتعبث من جديد في طول البلاد وعرضها، فجمع جناحه ومناصريه في حزب المؤتمر الشعبي العام ليتخذ أول قرار بفصل الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي من قيادة الحزب، وهو القرار الذي نفته قيادات محسوبة على صالح فيما بعد، ربما للإبقاء على الباب مفتوحاً بينهم وبين الرئاسة، رغم إلحاح "صالح" على فصل "هادي" من المؤتمر، ليتسنّى للأخير عرقلة جهود الأول المحدودة أصلاً، وللانتقام من "هادي" باعتباره يقف وراء طلب إصدار العقوبات ضد المخلوع.

مجلسا النواب والشورى، بمن فيهما من رجالات المخلوع، انتفضا، أخيراً، ووجها مطالبات للمجتمع الدولي وللأشقاء بإيقاف العقوبات الدولية والأمريكية على "صالح" واثنين من القيادات العسكرية لجماعة الحوثي.

واعتبر مجلس النواب خلال جلسته، الثلاثاء الماضي، "أن الأوضاع القائمة في اليمن وصلت إلى حد ينذر بالخطر الأمر الذي يتطلب إيقاف مثل هذه العقوبات والاتجاه نحو تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واستكمال تنفيذ نصوص اتفاق السلم والشراكة".

واعتبر المجلس أن "تلك القرارات تعتبر تدخلا سافرا في الشئون الداخلية اليمنية"، مؤكداً على "أن العقوبات لا تزيد الأمر إلا تردياً وصعوبة، وتضاعف المشكلات القائمة وتعرض التسوية السياسية في اليمن لمزيداً من التعقيد".

ولفت المجلس إلى "أن الحاجة الملحة في الجمهورية اليمنية تتطلب مساعدة الأشقاء والأصدقاء للخروج باليمن من محنته وأزمته الراهنة".

رجالات صالح فعلاً بدأوا يشعرون بخطورة القرارات الدولية على مستقبل صالح الذي يعتبرونه مستقبلاً لهم، لكنهم يتظاهرون أنهم يدافعون عن "السيادة الوطنية" التي سمحوا للخارج، أيام حكم صالح، بانتهاكها، وخير دليل اتفاقيات القتل خارج القانون التي تمارسه طائرات "الدرونز" دون طيار، واتفاقيات أخرى، سياسية وأمنية واقتصادية، كانت مجحفة بحق اليمن.

لقد انقلب السحر على الساحر، فالحلفاء الذين خططوا لقمع الخصوم من خلال آلة الحوثيين، انكشفوا اليوم، وبدأت موجة جديدة من العداوة بينهم تطفو إلى السطح، وخير دليل هذه الهجمة الشرسة الموجّهة للإعلام السعودي (قناة العربية وبعض الصحف على رأسها عكاظ) ضد المخلوع وحلفائه الحوثيين. 

يسعى المخلوع بكل ما يمتلك من أدوات إلى افشال الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح، واستطاع أن يؤثر في بعض الوزراء الذين اعتذروا عن قبول الحقائب الوزارية، كما أقنع فائقة السيّد، بالاستقالة من منصب مستشارة في مكتب الرئيس هادي لشؤون المرأة، على أن يمنحها منصب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، وهو منصب رفيع في حزب المؤتمر.

وتقول الأنباء الورادة من مناطق المواجهات بين القبائل ومسلحي جماعة الحوثي الشيعية إن رجال صالح يُسهّلون، ويُشاركون في بعض الأحيان، في المعارك الدائرة هناك إلى جانب الحوثيين، ما يعني أن صالح لم يعدْ يهمه في هذه اللحظة سوى الانتقام ممن أزاحوه عن سدة الحكم، وبأي ثمنٍ كان.

وأمس الثلاثاء، اتهم تنظيم "أنصار الشريعة"، فرع القاعدة في اليمن، عناصرَ من حزب المؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح)، بالقتال إلى جانب الحوثيين في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأشار التنظيم في تدوينة على حسابه في تويتر، إلى أن مقاتليه "عثروا على بطاقات انتماء للحزب (حزب المؤتمر) بملابس مسلحين من جماعة الحوثي، كانوا قد قُتلوا خلال الاشتباكات هناك".

المخلوع أوعز إلى بعض رجاله في مناطق القبائل بمحافظة مأرب (شرق اليمن) بعرض وثيقة مكونة من 18 بنداً نص أحدها على "في حال لم تستطعْ القبائل حماية أرضهم من تنظيم القاعدة ومخربي المنشئات العامة، فإنه من حق جماعة الحوثي التدخل والسيطرة على أراضي القبائل" وهي وثيقة لاقت استهجاناً كبيراً من رجال القبائل، باعتباره انتهاك لأعراف القبيلة، وتهميش لدور الدولة، إذْ ما يزال الحوثي مليشيا تسيطر على الأرض بقوة السلاح، وهو ما لن يتم في أرضنا". بحسب تعليق بعض قبائل المنطقة لمراسل "شؤون خليجية".

اليوم، لم يعدْ التحالف بين صالح وجماعة الحوثي سراً، وهناك حديث يدور حول مخططات لديهما في الانقلاب على العملية الانتقالية برمتها والعودة من جديد، ولو بشخوص أخرى، إلى الحكم، مستغلين ضعف إدارة هادي، وتواطؤ من قبل القيادات في الجيش التي ما تزال تُدين بالولاء لصالح، فيما آخرون يربطهم بالحوثي الانتماء المذهبي لـ"الزيدية" أحد المذاهب الشيعية.

فقط ما يزال المخلوع وحلفاؤه الجدد يتخوفون من العصا الدولية، ومن تضييق الجيران على تحركاتهم، وفيما لو قُدر لهم الحصول على دعم، ولو معنوياً، فإنهم سيقدمون على مخطط تدميري وعبثي يبدأ بالأمن وينتهي بالوصول إلى الحكم من جديد.