تصاعدت حدة الصراع بين الرئيس عبدربه منصور هادي وسلفه علي عبدالله صالح بشأن إدارة زمام المؤتمر الشعبي العام خصوصا بعد اقدام صالح على عزل هادي من منصب الأمين العام وفصله نهائيا من الحزب.

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي توجيهات تقضي بتجميد كل أرصدة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه، ومنع كافة البنوك الرسمية والأهلية داخل اليمن من صرف أي شيكات باسم حزب المؤتمر إلا إذا كانت موقعة من هادي شخصيا وتحت اشرافه، وفقا لمصادر في الحزب.

وفي ذات السياق كشفت وثيقتان وجههما هادي وصالح إلى مصرف أهلي توصي الأولى باعتماد توقيع هادي فقط في أي من العمليات المصرفية, فيما أوصت وثيقة من صالح باعتماد توقيع عارف الزوكا الذي اختاره أنصار صالح في المؤتمر أميناً عاماً بديلاً لهادي.

وجاء في الوثيقة التي وجهها هادي إلى بنك اليمن والكويت توجيه بـ "عدم الصرف والتحويل من حساباتنا لديكم أو إجراء أي تعديل عليها أو إضافة توقيعات إلا بموافقة خطية من قبلنا"، وحمل هادي في الوثيقة المؤرخة في التاسع من نوفمبر الجاري بنك اليمن والكويت مسؤولية مخالفة توجيهه.

في المقابل, خاطب رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح إدارة المصرف نفسه باعتماد توقيع عارف الزوكا ليكون التوقيع الأول للسحب من حساب المؤتمر الشعبي العام، مشيرا الى أن اللجنة اجتماع اللجنة الدائمة يوم السبت الماضي قد قضى بانتخاب الزوكا أميناً عاماً للمؤتمر "وعليه يتم اعتماد توقيعه كتوقيع أول للسحب من حسابات المؤتمر الشعبي العام طرفكم بدلاً عن الأمين العام السابق".

وبرز الصراع بين الرئيس السابق وخلفه إلى العلن في أعقاب فرض مجلس الأمن عقوبات بالحرمان من السفر وتجميد أصول صالح واثنين من قادة الحوثيين لإدانتهم بعرقلة العملية السياسية وتهديد استقرار البلاد. ويتهم صالح خلفه بطلب إدراج اسمه ضمن القائمة السوداء.

ووصفت قيادات منشقة عن الحزب قرار صالح بعزل هادي بأنه باطل ومخالف للوائح الحزب الداخلية، لتؤكد قيادات في حزب المؤتمر عن ترتيبات جدية يجريها جناح علي صالح في الحزب لنقل التحالف مع الحركة الحوثية إلى العلن، وتشكيل مجلس عسكري يدير شؤون البلاد، وفقا لخارطة طريق سيُتفق عليها.