آخر الاخبار

السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات الثانوية العامة للعام 2023-2024 قناة الحرة الأمريكية تكشف تزويرا وفبركة قامت بها المليشيات الحوثية استهدفت الرئيس بوتن بمقطع فيديو .. حقيقة علاقات موسكو مع صنعاء احذر منها فورا .. أطعمة تجعلك أكبر سنًا وتسرع الشيخوخة رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص لرئيس بوتن الجهود الروسية لاحتواء التداعيات المدمرة على الاوضاع المعيشية والسلم والامن الدوليين السعودية : رئاسة الحرمين الشريفين جاهزة لاستقبال الحجاج الاتحاد الآسيوي يدعم مقترح فلسطيني بإيقاف إسرائيل دوليا صحيفة أمريكية تكشف أغرب حالات التجسس الصينية على أسرار عسكرية أميركية الزنداني : هجمات الحوثيين لا تضر سوى باليمن واليمنيين وأشقائهم العرب نجم الإتحاد السعودي يغادر النادي نهاية هذا الموسم

الاتحاد الأوروبي يحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

السبت 22 نوفمبر-تشرين الثاني 2014 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - dw
عدد القراءات 2336
  

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة (21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014) على إجراءات تهدف إلى تقليص استخدام الأكياس البلاستيكية التي يمكن أن تتكدس في البحار ويستمر وجودها في البيئة لمئات السنين. وبموجب القوانين الجديدة التي وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي بالإجماع، فمن المتوقع أن تفرض الدول الأعضاء رسوماً على الأكياس البلاستيك التي تسلمها المحلات أو تجد سبلاً أخرى للحد من استخدامها.

واستخدم كل فرد من مواطني الاتحاد الأوروبي متوسط حوالي 200 كيس بلاستيك عام 2000، طبقاً للمفوضية الأوروبية. ومن بين تلك الأكياس، 176 من الأكياس الخفيفة التي تستخدم مرة واحدة والتي يتضمنها التشريع الجديد.

وقال وزير البيئة الايطالي جيان لوكا جاليتي الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي إن القوانين الجديدة ستسمح لأوروبا بـ"التعامل بشكل فعال مع مشكلة بيئية ذات صلة بشكل كبير". وقالت مارغريت أوكين نائبة البرلمان الأوروبي والتي تشرف على القضية في البرلمان إن "هذا الاتفاق انفراجة تاريخية في التعامل مع المشكلة المستمرة للنفايات البلاستيكية في بيئتنا".=

غير أن المفوضية الأوروبية أعربت عن قلقها بشأن تنفيذ القوانين الجديدة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي حيث أن التسوية المتفق عليها تعطي للدول الأعضاء خيارات أقل لتحويلها إلى قانون وطني مما طرحته المفوضية الأوروبية في بادئ الأمر.