تفاصيل أكثر حول حادثة مقتل 4 عمّال يمنيين في حقل غاز تديره الإمارات بأقليم كردستان العراق.. اتهامات سابقة بتورط فصائل مسلحة مؤيدة لإيران ما عجز عنه البشر فعله الذكاء الاصطناعي.. العثور على قبر أفلاطون تفاصيل ثامن أيام محاكمة ترامب حول أموال الصمت أوكرانيا تعلن إسقاط 21 صاروخاً روسياً وموسكو تؤكد تدمير 68 مسيّرة في سماها قصف إسرائيلي ومقتل 8 وإصابة العشرات على مخيم النصيرات في غزة العلماء يستخدمون تقنية جديدة لرؤية الخلايا السرطانية من الداخل أميركا تعلن سحب قواتها العسكرية من ثاني دولة بعد النيجر واشتطن تكشف عن إصابة ناقلة نفط بريطانية بهجوم حوثي في البحر الأحمر الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي السعودية تعلن ضبط أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري بالتعاون مع دولة العربية
اعتبر وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح أن الإجراءات التي اتبعتها المجالس المحلية في محافظة الحديدة غرب اليمن لسحب الثقة من محافظ الحديدة صخر الوجيه وتنصيب آخر بدلاً عنه هي إجراءات غير قانونية.
وقال فتح لـ”السياسة”, “إن المادة 118 من القانون الصادر في العام ,2008 اعتبرت سحب الثقة حقاً للمجالس المحلية في المحافظة والمديريات لكنها حددت مجموعة من الإجراءات لسحب الثقة, منها أن يتقدم غالبية أعضاء المجلس المحلي في المحافظة بطلب إلى وزير الإدارة المحلية يتضمن دعوة أعضاء المجالس المحلية للمحافظة والمديريات لاجتماع استثنائي في النظر في سحب الثقة من المحافظ, وبعدها ينظر وزير الإدارة المحلية في الطلب ويدعو لاجتماع برئاسته أو من يفوضه خلال 10 أيام, بحيث يحضر ثلث أعضاء المجالس المحلية ويتم الاستماع لكل الآراء وإجراء اقتراع سري لسحب الثقة”.
وشدد على أن أي إجراءات اتخذت من قبل المجالس المحلية في أي محافظة لسحب الثقة من المحافظين وهي مخالفة للإجراءات المشار إليها تعد مخالفة للقانون, مؤكداً أنه سيتم إصدار تعميم بذلك.
وكانت جماعة الحوثي أطاحت ثلاثة محافظين هم محافظ صنعاء (الريف) عبد الغني علي جميل ومحافظ عمران محمد شملان ومحافظ الحديدة صخر الوجيه بحشد المجالس المحلية ورجال القبائل في هذه المحافظات, وسحبت منهم الثقة ونصبت آخرين بدلاً عنهم.