قال القيادي المستقيل من جماعة الحوثي علي البخيتي، "انه باللأمس توافقت كل القوى السياسية تقريباً على مسودة الاتفاق عدى حزب الاصلاح الذي وضع شرطاً اضافياً لم تؤيده فيه أي قوة سياسية أخرى، لأنه تم الاتفاق على صيغة مشابهة لهذا الشرط في الملحق الأمني للاتفاق".

وأكد البخيتي في منشور له على فيس بوك بعنوان "الاصلاح لعبها صح وأنصار الله وقعوا في الفخ"، أكد بأن الجميع كانوا سيوجهون ضغوطهم على الاصلاح لكي يوافق على الاتفاق، وفي حال رفض ذلك كانت بقية القوى ستمضي في الاتفاق بمعزل عن الاصلاح، وسيكون لوحده خارج الاجماع الوطني.

وأشار الى ان "الاعلان الدستوري الحوثي"، عكس المعادلة تماماً لأنه أشعر بقية القوى السياسية ان من خرج على الاجماع هم أنصار الله وليس حزب الاصلاح، لأن الاعلان الدستوري يعد انقلاباً على القوى التي كانت الى ليلة الأمس مع أنصار الله وضد الاصلاح في موقفه - حسب قوله -.

واضاف البخيتي، "أنصار الله نكثوا اتفاقهم مع القوى السياسية بالأمس وأخرجوا الاصلاح كالشعرة من العجين، وسيتحملون لوحدهم النتائج، منوها الى انه كان الأفضل لأنصار الله ان يستمروا هم والقوى السياسية الأخرى والامم المتحدة بالضغط على الاصلاح حتى يوافق أو يتم عزله ويمضي أنصار الله مع بقية القوى ويوقعون الاتفاق الذي كان سيحظى بغطاء وطني واسع واعتراف دولي.

وتابع قائلا: "أنصار الله خسروا كل القوى السياسية تقريباً ولن يتمكن حتى المؤتمر الشعبي العام من تأييد انقلابهم على التوافق السياسي بالأمس، وبالتالي أعاد أنصار الله كل القوى السياسية الى تبني موقف الاصلاح بعد أن كان -الاصلاح- الى ليلة الأمس فقط معزولاً لوحدة وكان قاب قوسين أو أدنى من الرضوخ والتوقيع لو تم تأجيل الاعلان الانقلابي قليلاً".

وفي منشور أخر ادان البخيتي وبأشد العبارات الانقلاب الذي قامت به جماعة أنصار الله "الحوثيين" في العاصمة اليمنية صنعاء -الجمعة 6 / 2 / 2015م، محملا الجماعة مسؤولية التداعيات المتوقعة على أمن الوطن ووحدته واقتصاده وتماسك نسيجة الاجتماعي وسلامه الداخلي.

واعتبر البخيتي الانقلاب تراجعاً عن مخرجات الحوار المتوافق عليها وعن اتفاق السلم والشراكة، وتراجع كذلك عن التفاهمات التي جرت بين مختلف القوى السياسية في الموفمبيك في يوم الخميس 5 / 2 / 2015م، داعيا كل القوى السياسية والوطنية للوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا الانقلاب وعدم اللجوء الى خيارات أحادية في أي منطقة من مناطق اليمن.

كما دعا -وعلى وجه السرعة- الى تشكيل مجلس وطني موسع لمواجهة الانقلاب وتنسيق المواقف والخروج برؤية موحدة تجاهه، على ان يتشكل المجلس من مختلف القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والوجاهات القبيلة ومختلف الهيآت والشخصيات الفكرية والوطنية الفاعلة من مختلف مناطق اليمن.