استبعد السياسي البارز القيادي السابق في جماعة الحوثي علي البخيتي نجاح المفاوضات, موضحا في تصريح خاص لـ”السياسة” أن “ميزان القوة مائل بشكل واضح لصالح الحوثيين, ولا يمكن تعديله إلا بميزان قوة جديد, بعيدا عن السلاح, وهو ميدان السياسة واستخدام الشارع”.

وأضاف “إن هذه القوة بحاجة إلى تحالف واسع من مختلف القوى السياسية يكون قاسمه المشترك مواجهة الانقلاب الذي نفذه الحوثيون أخيرا, واستحوذوا من خلاله على مقاليد السلطة في شمال اليمن منتهكين بذلك كل التوافقات السياسية وعلى رأسها مخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة”.

واعتبر أن أي حوار من دون هذا التحالف سيكون غير مجد وسيفضي في الأخير إلى شراكة صورية تحت الغلبة والقوة وبالتالي شرعنة ما قام به الحوثيون.

ورأى أنه إذا ما أصر الحوثيون على خيارهم الأحادي فسيكون الوضع في اليمن كارثياً, مبينا “أن الجنوب لا يعترف بسلطتهم في صنعاء, وكذلك بعض المناطق في الشمال وتيارات سياسية كبيرة تعتبرهم نقيضا مناطقيا وطائفيا لا يمكن أن تقبل به كطرف يدير السلطة لوحده, إضافة إلى أن هناك حساسية من دول إقليمية تجاههم وينظرون إليهم كذراع طويلة لإيران في المنطقة ولا يمكن أن تقبل تلك الدول أن يتحكم الحوثيون بالسلطة بمفردهم في صنعاء, وهذا سيجعل اليمن مسرحاً لصراع إقليمي جديد بجانب المسارح التي لا تزال مفتوحة في سورية والعراق”.

ورأى “أن التظاهرات الأخيرة لا ترقى إلى أن نطلق عليها انتفاضة, لأن نتائج الانقلاب الحوثي على الشراكة الوطنية ومخرجات الحوار لم تظهر على السطح بعد بشكل واضح ولم يلمسها المواطن العادي, وبالتالي لا تزال التحركات الشعبية في حدها الأدنى وغير مؤثرة على مسار الأحداث, لكن إذا مضى أنصار الله في خيارهم الأحادي إلى النهاية فأنا أتوقع أن تكون هناك انتفاضة ضدهم خلال عام من الآن إن لم يكن خلال أشهر”.

ووصف البخيتي الإعلان الدستوري الصادر عن جماعة الحوثي الذي حل البرلمان وأقر تشكيل مجلسين رئاسي ووطني بـ”الهزيل والمتناقض وركيك الصياغة”.

وأضاف “على مستوى الظاهر فالإعلان الدستوري الحوثي يدعو إلى شراكة وطنية لكن على أرض الواقع أشك في أن يتم تبني ذلك بعد انهيار القوى الأخرى وهزيمتها العسكرية”, موضحا أن ذلك الإعلان خول اللجان الثورية بالاستمرار في العمل حتى بعد تشكيل المجلس الوطني ومجلس الرئاسة “وبالتالي ستكون تلك المجالس صورية, وسيكون شاغلو الوظائف العليا في الدولة من غير الحوثيين مجرد دمى بيد مندوبي اللجان الشعبية في أماكن عملهم”.