اعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، أن القوى السياسية المتحاورة في صنعاء اتفقت على تشكيل مجلس انتقالي يضمن مشاركة كل المكونات السياسية التي لم تكن ممثلة في مجلس النواب الحالي.

وقال بنعمر إن "الاتفاق المبدئي تضمن الإبقاء على مجلس النواب بشكله الراهن، وتشكيل مجلس الشعب الانتقالي الذي سيضم المكونات غير الممثلة، ويمنح الجنوب 50% على الأقل، و30% للمرأة و20% للشباب، على أن يسمى انعقاد مجلس النواب ومجلس الشعب الانتقالي معا بالمجلس الوطني".

وبين بنعمر أن "المجلس الوطني سيكون له صلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية".

وأكد أن "هذا التقدم هو اختراق مهم يمهد الطريق نحو الاتفاق الشامل"، مشيرا إلى أن "هناك قضايا أخرى يجب حسمها لا زالت مطروحة على طاولة الحوار، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وبالحكومة، فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة، ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا".

وأضاف أن "التوصل للتوافق على شكل السلطة التشريعية أخذ وقتا أكثر مما ينبغي بالنظر إلى الظرف الدقيق الذي يمر به اليمن"، متمنيا أن "تبدي الأطراف اليمنية من الجدية وحسن النية والليونة ما يسمح بالتوصل سريعا إلى اتفاق شامل، ينهي الوضع الشاذ الذي يوجد فيه اليمن اليوم" .