أكدت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة11-7-2008 ان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو سيطلب اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ويأتي هذا التأكيد بعد أن كانت عدة صحف غربية نقلت عن عدة مصادر توقعاتها حدوث مثل الأمر.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السماني "اذا اتخذ اجراء بشان الرئيس البشير فان ذلك قد يدمر عملية السلام". واضاف الوزير الذي يشارك في الاجتماعات الحكومية التي يراسها البشير لكنه ليس عضوا في حزبه, المؤتمر الوطني, "في هذا الوضع لن يتعاون السودان ابدا مع المحكمة الجنائية الدولية".

وكان مورينو اوكامبو اعلن الخميس في بيان انه سيقدم الاثنين الى قضاة محكمة المحكمة الجنائية الدولية "أدلة" جديدة على جرائم ارتكبت خلال السنوات الخمس الاخيرة ضد مدنيين في دارفور و"سيسمي" المسؤولين عنها.

كما كانت العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بأن تشمل هذه الاتهامات الجديدة مسؤولين كبار في النظام السوداني، فيما اشارت صحيفة "لو موند" الفرنسية الى ان "ادارة حفظ السلام في الامم المتحدة تخشى اجراءات انتقامية من قبل القوات السودانية تستهدف البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور". وأوضحت ان "رجال القوة المشتركة يخزنون خاصة الاغذية والمياه والوقود .. والسفارات الغربية في الخرطوم هي ايضا في حالة تأهب".

ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية ان يصدروا مذكرة توقيف في حق البشير, اذا اعتبروا ان الادلة التي سيقدمها مورينو اوكامبو كافية ومبررة, او ان يدعوه للمثول امامهم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف في حق سودانيين متورطين بالنزاع ويشتبه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، حيث يطالب مورينو اوكامبو منذ نيسان/أبريل 2007 بتوقيف وزير الشؤون الانسانية السوداني السابق احمد هارون ومسؤولا في ميليشيا الجنجويد القريبة من الحكومة علي قشيب.

من جهتها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مندوب السودان في الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد قوله أن اصدار أي مذكرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير "سيدمر" عملية السلام الهشة في دارفور لان المدعي العام "يلعب بالنار".

أما جيرالدين ماتيولي العاملة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان فأبدت ترحبيها في حال حدوث ذلك قائلة "بالنسبة لنا هذا هو بالتحديد السبب في انشاء هذه الهيئة الا وهو مكافحة الافلات من العقاب".