حذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني، من مصادقة الرئيس الأميركي باراك أوباما على تمديد العقوبات على بلاده، معتبرا ذلك خرقا للاتفاق النووي.

وقال روحاني في كلمة له بالبرلمان الإيراني إن أوباما مطالب باستعمال صلاحيته لوقف تنفيذ قرار العقوبات، وإن طهران ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على ذلك الأسبوع المقبل.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن تأييد مجلس الشيوخ الأميركي تمديد قانون العقوبات على إيران عشر سنوات يظهر للعالم أن واشنطن لا يمكن التعويل عليها في ما يتعلق بالتزاماتها.

ونقلت عنه هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عند وصوله السبت للهند في زيارة رسمية، أن الولايات المتحدة "تتصرف بما يتناقض مع التزاماتها".

ومن ناحيته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن لجنة مراقبة الاتفاق في البلاد ترصد التصرفات الأميركية، "وستتخذ الإجراءات اللازمة للرد"، مشيرا إلى أن الرئيس أوباما سبق أن تعهد باستعمال صلاحياته لمواجهة أي قرار يخرق الاتفاق النووي.

كما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، الذي لعب دورا محوريا في التوصل للاتفاق النووي، إن الخطوة الأميركية تمثل "انتهاكا صريحا" للاتفاق إذا تم تفعيلها.

وفي المقابل، قال مسؤولون أميركيون إن تجديد قانون عقوبات إيران لن يخل بالاتفاق النووي، في حين قال أعضاء بالكونغرس إن تمديد القانون سيسهل إعادة فرض العقوبات سريعا إذا نقضت إيران الاتفاق.

وتعهدت طهران بالرد على تمديد قانون عقوبات إيران، الذي أجازه مجلس الشيوخ بالإجماع الخميس الماضي، وقالت إنه انتهاك للاتفاق الموقع العام الماضي مع ست قوى عالمية للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المالية الدولية عنها.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيوقع على قانون تمديد العقوبات على إيران، كما أفادت تقارير صحفية بأن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب يبحث عقوبات جديدة على طهران.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز في إفادة صحفية "نعتقد أن تمديد قانون عقوبات إيران ليس ضروريا، لكننا نعتقد أيضا أنه لن يؤثر على الاتفاق (النووي) الإيراني.. أتوقع أن يوقع الرئيس على هذا التشريع".

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد وافق الخميس بالإجماع على تمديد العقوبات المفروضة على إيران عشر سنوات إضافية. وأُرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس أوباما، مما يؤجل أي إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل.