هددت السلطة المحلية في أمانة العاصمة صنعاء باضراب شامل وعصيان مدني , رفضا لقرار ما يسمى بـ"المجلس السياسي" ووزير المالي في حكومة الانقلاب صالح شعبان بمصادرة جماعة الحوثي للإيرادات الزكوية وتحويلها من حساب المجالس المحلية إلى حسابات خاصة. وفي مؤتمر صحفي، عبر أمين عام المجلس المحلي، أمين جمعان،  عن رفضه لما يجري , وقال: تفاجئنا بإتخاذ قرار من قبل المجلس السياسي ومن ثم وزير المالية صالح شعبان (المنتمي لجماعة الحوثي) وكأن الأمر يدار من طرف معين فقط في المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ. وهدد جمعان قائلاً: في حالة لم نجد أي استجابة لهذا الأمر سنقوم بالاعتصامات وتصعيد الأمر إلى إضراب شامل داخل أمانة العاصمة ومديرياتها ومكاتبها وليعلم القاصي والداني بأننا قوة لا يمكن الاستهانة بها مهما كلف الثمن ونحن اليوم نتحدث بلسان الشعب لأننا منتخبون من هذا الشعب ولا يمكن أن نخذل المواطن. وفي المؤتمر الصحفي، ناقشت المجالس المحلية تداعيات القرار وما جاء في تعميم وزير المالية الى المحافظات ومكاتب المالية لتوريد جميع موارد كبار المكلفين للزكاة لحساب خاص في البنك المركزي، بناء على قرار المجلس السياسي. واصدر الاجتماع لرؤساء المجالس المحلية المحسوبين على مؤتمر جناح صالح , بيانا اعلن رفض أمانة العاصمة لقرارات وزير المالية وألية وزارة الإدارة المحلية والحكومة التي تمس السلطة المحلية وقوانينها النافذة.