كشف تقرير سري للجنة الخبراء في مجلس الأمن الدولي عن التحركات الاماراتية المشبوهة في اليمن، متهما ابو ظبي بتمزيق جهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ودعم ميليشيات سلفية خارج "هيكل هرمي حكومي".

ونشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، الجمعة، تفاصيل تقرير لجنة الخبراء الذي قُُدم سرياً لمجلس الأمن، وقَدم شواهد ومعلومات عن الدور الإماراتي في البلاد من خلال دعم ميليشيات أبو العباس في تعز، الذي يرفض وضع قواته تحت قيادة الأركان اليمنية.

وقال التقرير: ”ان الرئيس اليمني المعترف به دوليا، عبد ربه منصور هادي، يبدو معلقاً على "الحبال-مستقبل مجهول. وقد تم تقويض سلطته من قبل الميليشيات التي تمولها وتسيطر عليها الإمارات العربية المتحدة، والبلدان التي تقاتل من أجل إعادته إلى السلطة. بحسب التقرير السري المقدم لمجلس الأمن“.

وقال التقرير: ”تمرد عديد من كبار المسؤولين ووزراء هادي وخرجوا عن حكومته، وأنشأوا مجلسا انتقاليا منفصلا بهدف حكم اليمن الجنوبي، ويتمتع "لمجلس الجنوبي يتمتع بدعم عسكري كاف ليشكل تهديدا كبيرا على قدرة الرئيس هادي على الحكم في الجنوب".

وأوضح التقرير: "أن سلطة الحكومة الشرعية، الضعيفة أو الغائبة بالفعل في أجزاء كثيرة من البلاد، قد تآكلت بشكل ملحوظ هذا العام". مضيفاً "أن قدرة الحكومة الشرعية على إدارة المحافظات الثماني التي تسيطر عليها بشكل فعال باتت موضع شك".

وتابع التقرير: ”إن أحد الأمثلة القوية على أن قوة هادي ممزقة ما حدث من قبل قائد عسكري موالي له، حاول بسط السيطرة على مطار عدن. ففي 27 أبريل / نيسان، تحرك العميد مهران القباطي، قائد اللواء الرئاسي الرابع، إلى مطار عدن بهدف نشر لواءه لضمان الأمن بأوامر من "هادي". الا ان رئيس الامن في المطار صالح العميري الذي تدعمه قوات الامارات في عدن منع دخول القباطي إلى المطار بالقوة“.

وأضاف ”كما رفض الشيخ أبو العباس، وهو زعيم ميليشيا سلفية في تعز يتلقى دعما ماليا وماديا مباشرا من الإمارات العربية المتحدة، وضع قواته تحت قيادة رئيس أركان الجيش اللواء محمد علي المقدشي. وقد أنشأ قادة سلفيون آخرون ميليشيات مسلحة خاصة بهم ويدعمهم ماليا وعسكريا أعضاء في التحالف العربي – في إشارة إلى الإمارات.

وقال: "وفي الوقت نفسه، قامت الإمارات بتمويل وتدريب العديد من قوات الأمن المحلية، بما في ذلك قوات الحزام الأمني وقوة النخبة الحضرمية، التي أنشئت لتحدي تنظيم القاعدة في اليمن".

وقالت اللجنة في تقريرها ان "سلطة الحكومة الشرعية تواجه تحديا بسبب انتشار جماعات الميليشيات التي يتلقى الكثير منها تمويلا مباشرا ومساعدات من الامارات". مضيفةً "إن استخدام قوات وكيلة، تعمل خارج هيكل هرمي حكومي، يخلق فجوة في المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي قد تشكل جرائم حرب".

وأكدت اللجنة أيضا تقارير صحفية ولـ" هيومن رايتس ووتش" بأن الإمارات والقوات الموالية لها، وفقا للجنة، أقاموا شبكة من السجون السرية في اليمن. وتزعم أن لديها "معلومات موثوقة بأن الإمارات قد اخفت قسرا شخصين في عدن على مدى ثمانية أشهر وأساءت معاملة المحتجزين في المكلا".

وقال التقرير "ان الفريق بدأ تحقيقات فى موقع مدنى يستخدم كمرفق احتجاز حيث يتم حاليا احتجاز مجموعة من المدنيين، بمن فيهم ناشط وطبيب، في احتجاز طويل الأمد". واضاف "تم ابلاغ هؤلاء الاشخاص بانهم محتجزون فقط لاستخدامهم فى اى تبادل للسجناء فى المستقبل".