هدد قيادي حوثي كبار التجار اليمنيين بنهب شركاتهم إذا لم يدفعوا مرتبات موظفي الدولة (عسكريين ومدنيين) التي تنهبها ميليشيات الانقلاب منذ عام.

وطالب القيادي الحوثي وعضو ما تسمى اللجنة الثورية العليا، صادق أبو شوارب، أبرز البيوت والشركات التجارية في محافظتي تعز والحديدة، بضرورة دفع مرتبات الموظفين.

وخاطب أبو شوارب تجارا بعينهم في رسالة تهديد نشرها على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، وخص منهم مجموعة هايل سعيد انعم وشركة جلب، شاهر عبدالحق علي اليمني، اخوان ثابت، مصرف الكريمي، الصيفي للصرافة، والنجم للصرافة، ما اعتبره معلقون ابتزازا وقحا، وتعبيرا عن مستوى الانحطاط الذي وصلت إليه هذه العصابة التي لم يكفها نهب الموارد العامة للدولة وابتزاز التجار والمواطنين بجبايات غير قانونية، لتطلب من شركات ومجموعات تجارية دفع مرتبات الموظفين بعد أن نهبوها ولايزالون منذ عام.

وأكد القيادي الحوثي للشركات والمجموعات التجارية التي حددها بلغة تهديد، "أن دفعهم للمرتبات يأتي مقابل حماية شركاتهم من قبل الميليشيات الموالية لهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ودعا أبو شوارب من ذكرهم في تهديده، إلى لقاء عاجل، الاثنين (21 أغسطس 2017)، بحضور رئيس حكومة الانقلابيين غير المعترف بها عبدالعزيز بن حبتور لمناقشة دفعهم لمرتبات الموظفين.

ورهن قيام حكومة الانقلابيين بحماية أموالهم وشركاتهم من "نهب المحتاجين وجماهير الشعب" بمقابل دفعهم لمرتبات الموظفين.

كما هددهم بأن ما سماها القوات المسلحة والأمن والميليشيات التابعة لهم التي يطلقون عليها "لجان شعبية"، لن تؤمن شركاتهم وتحمي قاطراتهم من "نهب جماهير الشعب"، حسب تسميته.

وكشف تصاعد الخلافات بين طرفي الانقلاب (الحوثي والمخلوع صالح) ومعركة الخطابات الأخيرة، عن فساد ونهب المليارات من مؤسسات الدولة التي يسيطرون عليها، حيث يرمي كل طرف المسؤولية على الآخر.

وتركزت الاتهامات في خطابي زعيم المتمردين الحوثيين والمخلوع صالح على نهب الإيرادات العامة ودفع الرواتب التي تنصل عبدالملك الحوثي عن مسؤوليته وجماعته عن دفعها قائلاً "المؤتمر (حزب المخلوع صالح) يسألنا أين المرتبات وكذلك نحن نقول للمؤتمر أين المرتبات؟

ورد عليه المخلوع صالح بخطاب، باتهام الحوثيين بعدم توريد الإيرادات المالية إلى البنك المركزي. وقال "إن هناك مليارات الريالات يتم صرفها في ملصقات وحملات إعلامية وكذلك سيطرة المشرفين واللجان الثورية على أعمال المؤسسات"، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي كان بإمكانها صرف رواتب بشكل مستمر لكنها لم تفعل.

وبين تبادل الاتهامات بين طرفي الانقلاب، والحقيقة الثابتة بنهبهم المليارات، كشف كل طرف لوثائق فساد ونهب تدين الآخر، يعاني موظفو الدولة في مناطق سيطرة الانقلابيين من انقطاع مرتباتهم منذ عام، ما فاقم من حجم المعاناة الإنسانية الكارثية.