عبّرت الحكومة اليمنية، على لسان وزيرها للخارجية، عبد الملك المخلافي، أمس، عن ترحيب حذر بالمبادرة الأممية الجديدة التي تحدث عنها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أمام مجلس الأمن أول من أمس، من دون أن يكشف عن تفاصيل بنودها.

وقال المخلافي لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرة الجديدة «غير واضحة ولا توجد معلومات حولها»، مضيفاً أن الحكومة اليمنية لم تتسلم حتى الآن أي تفاصيل بخصوصها. وأضاف أن الإعلان عن المبادرة الجديدة جاء محاولةً لمعالجة إخفاق المجتمع الدولي في الضغط على الانقلابيين المعرقلين لكل ما يطرح من حلول. ولفت إلى أن الأمر يتعلق حتى الآن بنيات سنتعامل معها وفق المرجعيات الثلاث للحل، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216. وشدّد المخلافي على أن الحكومة «ستستمر في مد يدها للسلام، واستعدادها للمفاوضات قائم في كل حين، بينما السؤال الذي يطرح هو ما إذا كان لدى الانقلابيين الاستعداد نفسه».

من جهة أخرى، علّق المخلافي على التقرير المسيء الذي أصدرته الأمم المتحدة بخصوص الأطفال في اليمن، وأدانت من خلاله التحالف العربي اعتماداً على معلومات مستقاة من مصادر متورطة في النزاع. وقال المخلافي إن الحكومة اليمنية تستنكر هذا التقرير، وترى أنه «غير منصف واعتمد على معلومات غير دقيقة». كما اتهم بعض موظفي الأمم المتحدة المنحازين بالوقوف وراء التقرير.

وأوضح المخلافي أن الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة بشطبها (الحكومة) مع التحالف العربي من التقرير، مضيفاً أن لدى الحكومة «حوارات مع المنظمة الدولية وسنحقّق الهدف المطلوب وأن المحاولات التي تطرح بحجة الحياد، ستكشف وتظهر الحقيقة (...) هم يحاولون ونحن نعمل في كل اتجاه، وقد واجهنا كثيرا من هذه الحالات وجرى التغلب عليها».