وجه النائب العام الدكتور علي الأعوش نيابة عدن بالإطلاع والتصرف وفقا للقانون بخصوص الشكوى المقدمة من المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المؤقتة عدن .

وكانت قوات تتبع أمن عدن داهمت منازل ومقر الإصلاح بمدينة القلوعة بعدن واعتقلت عشرة من قيادة وأعضاء الإصلاح يوم أمس الأربعاء 11 أكتوبر.

ووجه مكتب اصلاح عدن بلاغا للنائب العام بقيام مجموعات مسلحة تتبع إدارة أمن عدن وتلبس الزي الرسمي بمداهمة واقتحام عدد من منازل المجني عليهم من منتسبي الحزب .

وقال البلاغ ان الـأعضاء اعتقلوا دون أي مسوغ قانوني فضلا عما أحدثته المداهمة من ترويع للنساء والأطفال وهذا يعد انتهاما صارخا لأحكام ونصوص المواد الدستورية والقانونية كما يعد انقلابا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

وعبر الإصلاح عن أمله بقيام النائب العام بالمسؤولية القانونية والتاريخية تجاه الجهة التي أقدمت على ذلك ، مطالباً بالتوجيه الى نيابة واستئناف محافظة عدن بالإنتقال الى مكان احتجاز المعتقلين واثبات محضر بواقعة الحجز خارج نطاق القانون والتوجيه بسرعة القبض على الجناه واحالتهم للتحقيق والإفراج الفوري عن المعتقلين بقوة القانون .

يذكر أن نيابة عدن أحالت الشكوى الى إدارة الأمن للإفادة عن سبب القبض على المذكورين في الشكوى وسرعة التصرف وفقا للشرع والقانون.