طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء (18 أكتوبر/تشرين الأول)، المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات عقابية ضد ميانمار التي تحملها المنظمة المعنية بحقوق الانسان مسؤولية "أسوأ أزمة لاجئين" في المنطقة منذ عقود. وكانت منظمات إنسانية قد دعت بدورها إلى فرض عقوبات ضد ميانمار.

وحسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة اقترب عدد الفارين إلى بنغلادش المجاورة منذ تفاقم الأزمة في ولاية راخين في الـ25 آب/اغسطس إلى ما مجموعه 600 ألف لاجئ.

ووثقت منظمة العفو الدولية في آخر تقرير لها بعنوان "انتهى العالم الخاص بي" العنف ضد أقلية الروهينغا في ميانمار، وستقدم المنظمة الدولية تقريرها مساء اليوم الإربعاء.

وقالت آمنستي في تقريرها إن الوقت حان "لوقف التعاون العسكري وفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات محددة الأهداف ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان". وأضافت أنها حصلت استنادا إلى إفادات ناجين وصور التقطتها أقمار اصطناعية على عناصر جديدة "تؤكد حصول جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تهدف الى ترويع الروهينغا وطردهم".

وأوضح التقرير أن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع وتشمل التعذيب والقتل والاغتصاب والطرد والاضطهاد والتجويع. وأضاف أن عشرات الشهود على أسوأ أعمال العنف "اتهموا بصورة متكررة وحدات عسكرية بعينها، وهي القيادة الغربية لجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة الـ33 وشرطة الحدود".

وقالت تيرانا حسن المسؤولة في منظمة العفو إنه "على ضوء نفيها المتكرر، ظنّت السلطات البورمية أن بإمكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع من دون التعرض للعقاب". وأضافت أنه "لا يمكن للجيش البورمي الاكتفاء بإخفاء الانتهاكات الفاضحة تحت السجادة بإعلانه شكليا عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الأخرى. يجب على قائد الجيش اتخاذ اجراءات فورا لمنع قواته من ارتكاب فظائع".

وترفض حكومة ميانمارالتي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش. بينما ينفي الجيش المتهم بتطبيق سياسة "الارض المحروقة" التهم الموجهة إليه كما يمنع في الوقت ذاته دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع، معللا موقفه بوجود تحقيقات داخلية جارية.