عادت التوترات لتخيم على العلاقة بين المتمردين الحوثيين المسيطرين على العاصمة اليمنية وحليفهم المخلوع علي عبدالله صالح، في ظل تبادل الجانبين للاتهامات بعرقلة الاتفاق السياسي بينهما، ووجه حزب "المؤتمر الشعبي العام" بقيادة صالح أمس رسالة الى المكتب السياسي للحوثيين يشكو فيها من "حملات الاستهداف التي تطول قياداته وكوادره".

وقال في الرسالة إن بعض ممثليه في الحكومة، وبينهم "وزراء" الصحة والتعليم العالي والاوقاف والارشاد، تعرضوا "للاهانة" على أيدي قياديين حوثيين، وأرفق الرسالة بأسماء 44 شخصا رأى الحزب أنهم "يسيئون" إلى صالح.

واعتبر الحزب أن هذه الاساءات "مؤشرات واضحة ودليل قاطع على عدم وجود رغبة حقيقية لدى الحوثيين لاستمرار الشراكة مع المؤتمر، إلا في إطار السيطرة الكاملة، والاستحواذ"، مؤكدا انه "لن يقبل بشراكة صورية".

وتابع في رسالة "أي شراكة صورية تتحدثون عنها وأنتم المعطلون لدور المجلس السياسي الأعلى والحكومة ونحن كذلك لا يشرفنا البقاء في مسؤولية صورية تعجز عن إصلاح أبسط الاصلاحات".

من جهته، رد رئيس المكتب السياسي للحوثيين صالح الصماد على الرسالة متهماً شخصيات مقربة من صالح "بتلقي أموال" من فريق الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي والمدعوم من المملكة السعودية "لأجل شق الصف" بين الحليفين.

وأفاد الصماد ببيان نشره موقع "متابعات" المحسوب على الحوثيين بأن مجلس النواب "لم يعمل بما تم الاتفاق عليه لمواجهة العدوان حسب وصفه، بل تحول إلى مهاجمة أنصارالله على الهواء مباشرة" وأكد الصماد أن حزب صالح يرفض إدماج ما سماها "اللجان الثورية" بمؤسسات الدولة "كمكافأة لما قاموا به من حماية للمؤسسات".

وأضاف مهاجما " لم نقف أمام من يقومون بالإساءة لأنصارالله وأصبح عملهم واضحا لشق الصف وتم الإثبات عليهم باستلام أموال من مكتب علي محسن الأحمر لشق الصف الداخلي" على حد تعبيره.

وفي رده على رسالة المؤتمر بأنه لا يشرفهم البقاء في شراكة صورية، قال الصماد : "أي شراكة صورية تتحدثون عنها وأنتم المعطلون لدور المجلس السياسي الأعلى والحكومة ونحن كذلك لا يشرفنا البقاء في مسؤولية صورية تعجز عن إصلاح أبسط الاصلاحات".