أكد المدعي العام في جيبوتي حسن عيسى إن قرار بلاده الخاص بإنهاء امتياز الإمارات في تشغيل ميناء دوراليه كان بغرض حماية مصالحها.

وأضاف " إن ردة فعل رئيس شركة موانئ دبي العالمية لا تعني جيبوتي".

ولفت عيسى الى أن العلاقات التي ربطت بلاده برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي سلطان أحمد بن سليم اقتصرت على كونه على رأس الشركة التي كانت تشغل موانئ جيبوتي.

وأكد عيسى في تصريحات لقناة الجزيرة أن جيبوتي لا تبحث إلا عن حماية مصالحها وتطوير مينائها، وليست معنية بعلاقات ابن سليم.

وكان المفتش العام في جيبوتي أكد أمس أن إنهاء امتياز شركة "موانئ دبي العالمية" في بلاده لا رجعة عنه، وأن بلاده أنهت العقد بعد أن استنفدت كل الطرق القانونية.

وأضاف أن قرار "إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل من خلال اتفاقيات غير قانونية".

وكانت جيبوتي انهت ،الخميس، التعاقد مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة "دوراليه" للحاويات بالبلاد.

وذكر مكتب الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جوليه أن جمهورية جيبوتي قررت السير قدما في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكان عقد الامتياز يقضي بأن تشغل الشركة الإماراتية محطة "دوراليه" للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاما.

وكانت السلطات في جيبوتي قد بدأت في عام 2014 إجراءً قضائيًّا بحق "موانئ دبي العالمية"، في إطار سعيها لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة عام 20000 في أكبر ميناء للحاويات في أفريقيا وسط نزاع بشأن طريقة إرساء العقد.