وقعت شركة قطر للبترول اتفاقية امتياز مع كل من المجلس الأعلى للبترول في إمارة أبوظبي (بالنيابة عن حكومة أبوظبي)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة (شركة يابانية)، وشركة البندق المحدودة (الشركة المشغلة)، وذلك لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك.

ووفقا لموقع الشركة، فإن اتفاقية الامتياز الجديدة تحل محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق والموقعة في شهر مارس/آذار من عام 1953 بين حاكم أبوظبي وشركة دارسي للاستكشاف المحدودة، والتي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ. وكانت كل من دولة قطر وإمارة أبوظبي قد وقعتا في مارس 1969 اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة سعد شريده الكعبي، حرص قطر للبترول على الوفاء بالتزاماتها انسجاماً مع سمعتها العالمية كشركة نفط وطنية موثوق بها وكمزود عالمي للطاقة يمكن الاعتماد عليه تحت كل الظروف وفي جميع الأحوال.

وقال الكعبي وفقا للبيان المنشور على موقع الشركة اليوم الثلاثاء: "إننا سعيدون لتوقيع اتفاقية الامتياز التي تضمن استمرار تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي لسنوات عديدة قادمة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر شركاءنا اليابانيين على أدائهم المتميز خلال أكثر من أربعة عقود مضت من عمر الحقل، وعلى جهودهم في التشغيل الآمن والصديق للبيئة. وإننا واثقون من أن شركة البندق لن تدخر جهداً للاستفادة من كامل إمكانات حقل البندق خلال الفترة القادمة من عمره لما فيه مصلحة جميع الأطراف".

ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 مارس/آذار 2018، حيث ستحكم متابعة تشغيل وتطوير الحقل.

وتقوم شركة البندق بتشغيل وإدارة حقل البندق، وهي شركة تم تأسيسها عام 1970 ومملوكة بنسبة 100% للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية مملوكة بدورها من قبل المساهمين اليابانيين كوزمو (45%) وشركة جيه إكس نيبون (45%) وشركة ميتسوي (10%).

وكان حقل البندق البحري المشترك بين دولة قطر وإمارة أبوظبي قد اكتشف عام 1965، حيث بدأ إنتاجه عام 1975. ويتم تصدير النفط الخام البحري من حقل البندق إلى اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى.