شدد رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر ،على ضرورة توحيد عمل الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وتفعيل العمل الاستخباراتي لمنع تكرار حدوث الأعمال الإرهابية والإجرامية وبما يحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة

جاء ذلك خلال ترأسه ،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ، اجتماع موسع باللجنة العسكرية والأمنية للوقوف حول أهم القضايا الأمنية والعسكرية وإيجاد الحلول المناسبة لها بتعاون مع قيادة التحالف العربي والتنسيق معهما بما يحقق الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات القريبة منها

ولفت بن دغر الى الى اهمية العمل على تفعيل غرفه عمليات مشتركة لتبادل المعلومة والعمل الاستخباراتي وتوحيد الجهود لتصدي الخلايا الأرهابية ومطاردة عناصرها أينما وجدت وتجفيف منابعها.

وقال رئيس الوزراء" أن عدن البوابة الاقتصادية لليمن واليمنيين فهي مدينة العلم والمعرفة والتاريخ والحضارة وأمنها واستقرارها مسئولية تقع على عاتق الجميع وعلينا اليوم تجاوز خلافات الماضي والعمل بصورة مشتركة لمواجهة عدونا جميعاً الذي يتربص بأمننا واستقرارنا وهو القضاء على المشروع الإيراني والميليشيا الحوثية الانقلابية وتأسيس دولة العدالة والنظام والقانون والمواطنة المتساوية".

هذا وقد ناقش الاجتماع عدد من القضايا الأمنية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والعمل على إيجاد خطة أمنية شاملة لتامين المحافظات ومديرياتها وإيجاد مناطق خضراء واتخاذ كل التدابير الأمنية التي تحفظ للمواطن الأمن والاستقرار وتكفل تشجيع عودة المنظمات الدولية والبعثات الدبلماسية والشركات الاستثمارية، ورجال الأعمال اليمنيين وغير اليمنيين، وتسهيل إجراءات التعامل في المنافذ البرية والبحرية إلى العاصمة المؤقتة عدن والتصدي لاي اعمال خارج النظام والقانون.

وأقر الاجتماع ازالة العشوائيات والبسط على الاملاك العامة والخاصة في كل مديريات العاصمة المؤقتة عدن وفقا لما تعده السلطة المحلية بالمحافظة بمشاركة فاعلة من جميع الوحدات. مشيدا بما قامت به السلطات المحلية في لحج وأبين في هذا الجانب..متمنياً أن تتخذ بقية المحافظات حذوهما.

وأكد الاجتماع على وحدة القرار العسكري والأمني تحت راية الشرعية الدستورية ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات العسكرية والأمنية ودعمها بكل الإمكانيات المتاحة. كما اتخذ في الاجتماع عدد من الإجراءات التي تخدم القضية الوطنية والمصالح العامة للمواطنين .