سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للمملكة العربية السعودية.

وكانت المحكمة العليا قضت، في يوليو الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.

ويأتي الحكم القضائي الصادر يوم الجمعة في سياق معركة قانونية يخوضها الناشطون المعارضون لتصدير السلاح البريطاني إلى السعودية.

وبحسب "قناة الجزيرة"، فإن القرار يسمح لحملة النشطاء ضد بيع الأسلحة للسعودية بتقديم طعون ضد التراخيص التي تمنحها وزارة التجارة البريطانية لشركات الأسلحة البريطانية، لتصدير منتجاتها إلى دول يقول نشطاء إنها تنتهك حقوق الإنسان.

ويقول دفاع منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة إن الحكومة البريطانية تنتهك سياسة تصدير الأسلحة ومنح تراخيص تصديرها إلى دول مثل السعودية؛ لأن هذه السياسة تنص على أن من الواجب على الحكومة البريطانية أن ترفض منح التراخيص، إذا ما كان هناك خطر واضح بأن هذه الأسلحة ربما تستخدم في انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويجادل النشطاء ضد تصدير الأسلحة البريطانية للسعودية بأن المجتمع الدولي يجمع على أن الرياض في حربها باليمن تنتهك حقوق الإنسان، ويضيفون أن قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض تناهز أربعة مليارات جنيه إسترليني (5.4 مليارات دولار)، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.

ويشدد مناهضو بيع السلاح البريطاني للسعودية على ضرورة أن تحظر لندن تصدير السلاح للرياض، أسوة بدول مثل ألمانيا التي اتخذت خطوة مماثلة.