أقر أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الأربعاء، بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية عام 2016 لصالح المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، على حساب منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

وتوصل الجمهوريون والديمقراطيون لاستنتاجات تتطابق مع تقرير سابق للأعضاء الجمهوريين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، الذين اتهموا وكالات الاستخبارات بالفشل في مواجهة التدخل الروسي.

وقال عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مارك وارنر، للصحافيين بعد عقد اللجنة لجلسة مغلقة، إن “روسيا تدخلت بشكل كبير في الانتخابات بهدف مساعدة ترامب وإلحاق الضرر بكلينتون”.

في السياق ذاته، قال رئيس اللجنة، السيناتور، ريتشارد بور، إن اللجنة ستصدر تقريرًا كاملًا عن النتائج التي توصلت إليها بعد مراجعة سرية ثانية، دون تفاصيل إضافية.

وأضاف رئيس اللجنة، في بيان له أن “طاقم اللجنة أمضى 14 شهرًا في مراجعة المصادر، وتحليلها”.

وتابع بور “لا نرى أي سبب للاعتراض على الاستنتاجات، ولا شك أن روسيا قامت بجهد غير مسبوق للتدخل في انتخابات 2016″.

وفي تقرير آخر، أنجزته أجهزة استخباراتية، واطلع عليه أعضاء اللجنة، فإن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر بالقيام (بحملة تأثير) هدفت إلى تقويض ثقة الجمهور في العملية الديمقراطية الأمريكية، وتشويه سمعة كلينتون، وإلحاق الضرر بانتخابها”.

ولفت التقرير إلى أن “الروس عملوا على مساعدة ترامب قدر الإمكان من خلال تشويه سمعة كلينتون”.

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، أصدر جمهوريو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، تقريرهم النهائي، بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وبرّأ التقرير الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وفريق حملته، من أي تنسيق مع الحكومة الروسية أو استخباراتها من أجل مساعدته في للوصول إلى البيت الأبيض.

وعينت وزارة العدل الأمريكية روبرت مولر في 17 مايو/ أيار 2017 مدعيًا عامًا للتحقيق في القضية.

وتنظر التحقيقات الأمريكية في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا بانتخابات 2016، أو أن الرئيس الأمريكي عرقل تحقيقًا حول القضية نفسها، من خلال طرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي”، السابق جيمس كومي في مايو/ أيار 2017.