بعد تجديد تمسكه بالاتفاق النووي الإيراني، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيطلق الجمعة قانونا يهدف للتصدي للعقوبات الأمريكية ضد شركات أوروبية تنوي العمل في إيران. وهو قانون يعود لعام 1996 أعد للالتفاف على الحظر على كوبا.

في لهجة غلب عليها التحدي أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر الخميس (17 أيار/ مايو 2018) أن الاتحاد الأوروبي سيطلق عملية يوم غد الجمعة بهدف التصدي للعقوبات الأمريكية ضد شركات أوروبية تريد الاستثمار في ايران. وقال يونكر في مؤتمر صحافي في ختام قمة أوروبية في صوفيا "يتعين علينا الآن التحرك".

وأضاف يونكر: "هذا هو السبب الذي يحملنا على إطلاق قانون التعطيل لعام 1996 الذي يتيح التصدي لتداعيات العقوبات الأمريكية خارج أراضي الولايات المتحدة". وأضاف "يجب تفعيل هذا القانون وسنقوم بذلك صباح الجمعة".

ويشير يونكر بذلك إلى تسوية أوروبية تعود إلى 1996 أعدت في الأساس للالتفاف على الحظر على كوبا وبات يتعين الآن تكييفها. والقانون المسمى "التعطيل" يتيح للشركات والمحاكم الأوروبية ألا تخضع لقوانين تتعلق بعقوبات اتخذتها بلدان أخرى، وينص على ألا يتم تطبيق أي حكم قررته محاكم إجنبية بناء على هذه القوانين.

بيد أن الخلاف مع الولايات المتحدة حول الحظر الكوبي قد وجد طريقه للحل على المستوى السياسي، لذلك فإن فعالية هذه التسوية لم تتم اختبارها إطلاقاً. كما قال مصدر أوروبي إن تأثيرها يمكن أن يكون رمزياً أكثر منه اقتصادياً.

من جانبها خفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سقف التوقعات فيما يمكن تقديمه للشركات الأوروبية، مشددة على أنها لا ترى إمكانية منح تعويضات شاملة لشركات أوروبية بالنظر إلى العقوبات الأمريكية المحتملة في ظل النزاع مع إيران.

وقالت ميركل الخميس بعد اجتماع قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلغارية صوفيا: "يجب ألا نؤجج أوهاماً ولا يمكننا ذلك أيضاً". بيد أنها أشارت في المقابل إلى أنه يتم حالياً فحص منح تسهيلات لشركات صغيرة ومتوسطة.

يُشار إلى أن ترامب يهدد حالياً بفرض عقوبات على الشركات التي تواصل القيام بأعمال تجارية مع إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي.