حذرت مصادر سياسية مطلعة من أن الوضع المتوتر في تعز مرشح للانفجار في أي لحظة. وأرجعت السبب إلى السياسة الغامضة التي ينتهجها محافظ المحافظة أمين محمود، الذي بدأ بأصدر عدد من القرارات ضد قرارات المحافظ السابق، فيما أرجأ عددا آخر من القرارات الجاهزة إلى ما بعد العيد، حيث من المتوقع أن تثير الكثير من الجدل.
 
ونقلت "يمن شباب" عن المصادر التي اشترطت عدم الإفصاح عن هويتها لحساسية الوضع، إن محافظ تعز منذ بداية وصوله بدأ ينتهج سياسة إدارة الفوضى الخلاقة داخل المحافظة لمصلحة أجندات خارجية تسعى منذ فترة لتصفية خصومات سياسية مع أبناء تعز، نتيجة مواقفهم الرافضة لتحويل محافظتهم إلى تابعة وخاضعة لتلك الأجندات.
 
قرارات جاهزة

وكشفت المصادر، أن محافظ تعز، على ما يبدو، حمل على عاتقه مهمة مواجهة وكنس كل قرارات المحافظ السابق علي المعمري.
 
ولذلك- تضيف المصادر- فإن أول ما قام به بمجرد وصوله، طلبه من السكرتارية في مكتبه أن يجمعوا له خلال أسبوع كافة القرارات التي أصدرها المحافظ السابق. حيث جمعت له السكرتارية 205 قرارا أصدرها المحافظ المعمري طوال فترة عمله السابقة.
 
وعلى ضوء ذلك، بدأ المحافظ الجديد، بهدوء وبدون ضجة، بتغيير أربعة من مدراء المكاتب، على رأسها مكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة، الذي عين له مديرا جديدا مع 35 قرارا آخر شملت تغييرات وتعيينات إدارية بالمكتب، صدرت جميعها ضمن قرار واحد.
 
وكشفت المصادر أن هناك أكثر من 60 قرار جاهز حاليا، إلا أن المحافظ أرجأ اصدارها إلى ما بعد العيد. حيث من المتوقع أن ثير بعضها جدلا كبيرا.
 
خلق التوترات

وفي سياق آخر، لكن متصل بسياسة المحافظ الجديد، اشارت المصادر إلى المواجهات المسلحة الأخيرة التي اندلعت في المحافظة بين قوات تابعة للجيش الوطني وقوات الأمن، من جهة، ومسلحين خارجين عن القانون من جهة أخرى، حيث أظهر المحافظ تناقضا واضحا في طريقة التعامل معها.
 
وكان محافظ تعز أمين محمود وجه اللجنة الأمنية بالمحافظة، التي يترأسها، باستعادة المؤسسات والمقار الحكومية الواقعة تحت سيطرة مجاميع مسلحة خارجة عن القانون، الأمر الذي نجم عنه قتلى واختطافات واغتيالات طالت أفرادا من الجيش الوطني.
 
وبحسب المصادر، فقد بلغ عدد الضحايا، بعد الحملة العسكرية والأمنية الأخيرة، أكثر من 15 فردا. في الوقت الذي خلقت فيه المجاميع المسلحة مربعات ومناطق خاصة بها- جنوب، وجنوب شرق المدينة- تتمترس خلفها، بعد أن كثفت من أنتشار أفرادها ومعداتها العسكرية بداخلها، وأحاطت نفسها بسياج أمني لمنع وصول أي قوة عسكرية وأمنية إليها.
 
 بل أكثر من ذلك، انتشرت الاغتيالات والاختطافات- عقب الحملة الأمنية الأخيرة- ضد أفراد يتبعون الجيش الوطني. حيث تتهم مجاميع تابعة لأبي العباس باختطاف عددا من افراد الجيش وقتل وذبح بعضهم. ونتيجة لذلك، أصبح الوضع أكثر توترا، فيما يُتهم المحافظ بالوقوف في وجه أي تحرك عملي وحقيقي لقوات الجيش والأمن لإنهاء هذه الفوضى الأمنية بشكل كلي.
 
ومع ذلك، سربت مطابخ المحافظ، مؤخرا، مذكرات أصدرها مكتبه، تطالب قيادة المحور ومدير الشرطة بالمحافظة، التحقيق بقضايا القتل والاغتيالات، كما حملت إحدى المذكرات إدارة الشرطة، مسئولية تلك الاختلالات الأمنية. 
 
 
تناقضات خلاقة 

وأكدت المصادر أيضا، أن المحافظ يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى تغيير قائد محور تعز، اللواء خالد فاضل، ومدير الشرطة (مدير الأمن) العميد منصور الأكحلي. والسبب كما تقول المصادر أن كليهما ينتقدان تناقضات المحافظ وأبديا عدم رضى عن تماهيه مع أبو العباس، رغم وقوف الأخير في وجه الحملة العسكرية والأمنية بالسلاح، واعترافه في تسجيل صوتي واضح لا لبس فيه، أن تلك المجاميع المسلحة الخارجة عن القانون التي تسيطر على المقار والمؤسسات الحكومية، تابعة له.
 
 وأشارت المصادر، إلى أن الأمر أزداد سواء بين المحافظ وقائد المحور ومدير الشرطة، بعد أن وجه المحافظ بإيقاف الحملة العسكرية والأمنية التي كانت قد بدأت بتحقيق نجاحات ميدانية كبيرة في بدايتها، لولا أن تحول المحافظ في اللحظات الأخيرة، نتيجة ضغوطات، إلى صف أبو العباس والمجاميع المسلحة الخارجة عن القانون، رغم رفضها تسليم بقية المقار الحكومية، إلى جانب اتهامها بالوقوف وراء عمليات قتل واختطافات أفراد يتبعون الجيش الوطني، شاركوا في الحملة العسكرية. 
 
ولأن تعيين قائد المحور ومدير الشرطة جاء بقرار جمهوري من الرئيس نفسه، فإن المحافظ لا يستطيع تغييرهما بقرارات مباشرة منه، لذلك، تعتقد المصادر، أنه لجأ إلى محاولة الإيقاع بهما، من خلال إصدار توجيهات متناقضة، ومحاولة تحميلهما المسئولية، والعمل على رفع تقارير كيدية متواصلة ضدهما.
 
وإلى جانب ما سبق، كشفت المصادر أن المحافظ، أيضا، يمارس ضغوطات على اللجنة الأمنية وقيادة الجيش بتعز للقبول بضم مجاميع مسلحة تابعة لموالين لأبي العباس، إلى قوام اللجنة الأمنية بالمحافظة، مالم فسيكون خيار الحزام الأمني هو البديل لتعز..!!