إسماعيل هنية يصدر بيانا هاما حول مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن غزة إسرائيل تقرر إغلاق قناة الجزيرة الرئيس العليمي يعزي في وفاة شخصية جنوبية بارزة ويشيد بمناقبه النجم ميسي يحقق 3 أرقام قياسية ويقود إنتر ميامي لاكتساح نيويورك ريد بولز بسداسية بحضور قيادات بارزة … مكتب الاوقاف بمأرب يكرم الدفعة الاولى من الحافظات والحافظين المجازين بالسند المتصل للنبي فوز تاريخي وغير مسبوق .. أول عمدة مسلم في لندن يفوز بولاية ثالثة وانتكاسة كبيرة للمحافظين بالانتخابات حرب المظاهرات الجامعية يشتعل وبقوة وجامعات جديدة حول العالم تنضم إلى الحراك الطلابي المناصر لغزة روسيا تقلب موازين المعارك وتعلن التقدم والسيطرة وقرية أوكرانية تتحول لأنقاض مع فرار سكانها من التقدم الروسي تفاصيل فضيحة ثانية تهز ألمانيا في اختراق 6 آلاف اجتماع أمني للجيش حرب ومعارك طاحنة في السودان والجيش يشعل مواجهات غير مسبوقة شمال الخرطوم لقطع إمدادات الدعم
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع، نهاية يونيو الجاري؛ وذلك بشأن الدعوى القطرية على الإمارات حول اعتماد أبوظبي إجراءات تمييزية بحق القطريين.
وجاء في بيان للمحكمة، أمس الجمعة، أن الجلسات ستجرى بين يومي 27 و29 من الشهر الجاري، وستُخصَّص للنظر في الشكوى التي تقدّمت بها قطر، وتنصّ على أن الإمارات اتّخذت إجراءات تمييزية بحق المواطنين القطريين؛ ما أدّى إلى وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار الحصار المفروض على قطر منذ عام.
وكانت المحكمة -ومقرّها لاهاي- أعلنت قبل أيّام أن الدعوى القطرية أكّدت طرد جميع القطريين من الإمارات ومنعهم من الدخول أو المرور عبرها، إضافة إلى إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة الإعلامية لديها، وحجب بثّها وحظر وسائل إعلامية قطرية أخرى، وأيضاً إغلاق المجال الجوي والموانئ الإماراتية أمام قطر وشعبها.
وطالبت قطر أيضاً في الدعوى المحكمة بالحكم والإعلان أن الإمارات انتهكت التزاماتها بموجب المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ومن ضمن هذه الانتهاكات الحق في الزواج، وحرية التعبير والتعليم والعمل والصحة والمشاركة في الأنشطة الثقافية.
وطالبت قطر المحكمة أيضاً بأن تأمر الإمارات بالامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وإلغاء الإجراءات التمييزية بحق قطر، واستعادة حقوق القطريين.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة راشد الخاطر، أكّدت في مقابلة سابقة مع "الجزيرة" أن الدعوى ذات صبغة قانونية لا سياسية.
وأوضحت أن الدعوى كانت بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري التي وقّعت عليها كلتا الدولتين، ومن ثم فكلتاهما خاضعة لإجراءات هذه المحكمة وقوانينها بموجب هذه الاتفاقية.
وقالت إن دولة قطر بدأت هذه الإجراءات مبكّراً، مضيفة أن بلادها أتاحت وقتاً للدبلوماسية، لكنها اضطرّت في النهاية إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، في يونيو 2017، حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطر؛ بتهمة دعم الإرهاب، وهو ما ترفضه الدوحة وتقول إن الأمر متعلق بالتأثير على قرارها السيادي.