كشف ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، الأربعاء 24 اكتوبر/تشرين 2018م، عن موقفه من إقالة رئيس الحكومة السابق أحمد بن دغر، وتعيين معين عبدالملك خلفا له.

ونقل «إرم نيوز» الاماراتي عن أمين عام المجلس أحمد حامد لملس قوله: «إن تغيير رئيس الحكومة إذا استمر بهذا الشكل وبقاء أعضاء الحكومة وبالوجوه والآلية نفسها، لن يؤثر كثيرًا ويعتبر ذرًّا للرماد بالعيون، كما لا يحقق طموحات الشعب».

وأضاف: «وبالتالي يجب تغيير كامل المنظومة حتى يشعر المواطنون أن هناك جدية في التعامل مع مطالبهم»، معلقا أمل مجلسه في الإمارات «للضغط على الحكومة الشرعية لكي تصحو من السبات الذي هي فيه».

وبشأن إمكانية مشاركة المجلس في حكومة مصغرة، شدَّد لملس على أن «المجلس الانتقالي لا يمكن أن يشارك في الحكومة، فالانتقالي مع شعبه يطالب أن تدار المحافظات الجنوبية بإدارة خدماتية حكومية صادقة، بعيدًا عن الفساد والمناكفات التي أثرت على المواطن تأثيرًا سلبيًّا».

لماذا تراجع الانتقالي عن التصعيد في 14 اكتوبر؟

وقال لملس أن «المرحلة تعتبر مرحلة صراع سلمي سياسي وليس صراعًا دمويًّا عسكريًّا، هذا مفهوم جديد نحن نتعامل معه».

وتعذر بحزب الاصلاح لتراجعهم عن التصعيد ضد الحكومة قائلا: «نحن في أكتوبر تجنبنا الصدام المسلح، تجنبناه عندما رأينا أن هناك فصيلًا إخوانيًّا يدعم الصدام الأخوي الجنوبي الجنوبي».