أجمع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعة بأمانة العاصمة في اجتماعهم اليوم على تطبيق القانون السابق لضريبة المبيعات 8% من ضريبة المبيعات في الميناء, وإلغاء الاتفاق الحالي 5% في الميناء و3% تضاف عند وصول البضائع المحلات.

وأوصى المشاركون الحكومة بإعادة النظر في سياستها تجاه الغرفة التجارية, وعدم تأليب الإعلام الرسمي ضدها, وإعادة النظر في القوانين النافذة والاعتبار بالأزمة المالية

وطالبت الجمعية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد طه مصطفى , الحكومة بتجميد وإعادة النظر في الإلتزامات المفاوضات الإقتصادية مع المنظمات الدولية أسوة بدول العالم الثالث إنطلاقا من مصالحها .وأوصت بانتهاج مبدأ التخفيض والتسهيل ومركزة التحصيل لتحفيز إيرادات الدولة والإستفادة من تجربة العامين 2005 - 2006م عندما تضاعفت الإيرادات العامة للدولة من عائدات الضرائب والجمارك.

وفي الاجتماع الذي تم بحضور عدد من رجال المال والأعمال أعضاء الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة : تم مناقشة عدد من قضايا التجار المتعلقة بالحكومة وعلى رأسها قانون ضريبة المبيعات , حيث استعرض محامي الغرفة – الدكتور حسن مجلي سير الدعوى المرفوعة من قبل الغرفة التجارية ضد مصلحة الضرائب والحكومة بشكل عام المتضمنة عدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات الذي تود الحكومة تطبيقه وسط رفض شديد من قبل التجار.

وقال مجلي " أثبتنا ان هناك أضرار بالتجار نتيجة التطبيق الخاطئ للقانون ,وهناك تعسفات يمارسها موظفو الضرائب على التجار .

وفي مقترحات بعض رجال المال والأعمال أكدوا فيها على التركيز على الصناعة في التفاوضات مع الحكومة , حد قول بعضهم" إذا طبقت ضريبة المبيعات على الصناعة كالتجارة فعلى الصناعة السلام", فيما أشار آخرون إلى الارتفاع الكبير في تعرفة الكهرباء (من 19 ريال للكيلو الى 33 ريال) مما ضر في صناعاتهم".

من جهته أوعز رجل الأعمال – جمال المترب – عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية" الأزمة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص لوجود عناصر مؤثرة في الحكومة لها مصالحها ولاتريد التقريب بين الطرفين".

وأضاف في حديثه لـ"مأرب برس" إن الإصرار على تطبيق قانون ضريبة المبيعات أن الكثيرين من المتحمسين لذلك وجدوا أنفسهم قد تورطوا وتحمسوا ولا يستطيعوا التراجع عن ذلك, إضافة أن هناك التزامات تمت مع صندوق النقد الدولي الذي فشل لمعالجة قضاياه , رغم أن تواجده في واشنطن لم ينقذ الأزمة الأمريكية ", مضيفاً إذا كان قانون الضريبة العامة للمبيعات معق د حتى في بريطانيا فما بالك بوضعنا في اليمن.!.

وقال عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية:في حالة الوصول مع الحكومة الى طريق مسدود بشأن ذلك سندعو الله أن يهديهم بما في مصلحة البلاد وسنتفرج , لأ ننا لانستطيع أن نقف في مواجهة الدولة لأننا نحترم النظام والقانون ولانريد أن نتهم بأننا نؤلب وندفع بالناس للوقوف ضد تطبيق القانون".

وأشار المترب إلى انه تم تطبيق نظام الضريبة في عام 2005م ,وارتفعت الإيرادات من (135 مليار ريال) في ذات العام إلى 260 مليار في العام اللاحق".

يشار إلى أن الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة كانت قد انتخبت قبيل عيد الأضحى المبارك خالد طه مصطفى رئيساً ومحمد محمد صلاح نائباً لقطاع التجارة, ومحمد محمد شارب نائب لقطاع الصناعة, وذلك بناء على إجماع من مجلس إدارة الغرفة على أن يكون هناك تدوير لمجلس الإدارة بشكل سنوي.